قال وزير التعليم التركي عصمت يلماز إن السلطات التركية ألغت تصاريح عمل 27,242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، كجزء من التحقيقات التي تجريها السلطات في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، واتهمت تركيا الحركة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن بالمسؤولية عنها. وتتهم تركيا رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة بكونه العقل المدبر وراء المحاولة الانقلابية المجهضة الشهر الماضي، وتطالب بإعادته إلى تركيا لمحاكمته فيها. وينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أي مشاركة أو صلة له في المحاولة الانقلابية. وقال يلماز للصحفيين في تعليقات بثتها وسائل إعلام تركية إن "27,242 شخص يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية، ألغيت تصاريح عملهم". وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى". وتتهم السلطات التركية غولن بإدارة "دولة موازية" داخل الدولة، وتخطيط المحاولة الانقلابية عبر اتباعه في الجيش، وبدأت في أعقابها حملة واسعة ضد اتباعه، اسفرت عن طرد أكثر من 6 آلاف شخص من الجيش والقضاء والتعليم والخدمة المدنية. وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق مع المشتبه بصلتهم بغولن، تقول تقارير أنها اسفرت عن اعتقال أكثر من 18 الف شخص. ويستخدم مسؤولو الحكومة التركية تعبير "الدولة الموازية" إشارة إلى شبكة الأشخاص التابعين لغولن داخل معاهد ومؤسسات الدولة. وأدرجت الحكومة التركية حركة غولن المعروفة أيضا باسم "حركة حزمت" أو (الخدمة) كمنظمة إرهابية. وقد أصدرت محكمة في تركيا مذكرة للقبض على غولن بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 يوليو/ تموز.وطالب مسؤولون أتراك الحكومة الأمريكية بترحيله إلى تركيا لمحاكمته فيها. وسبق لواشنطن أن طالبت بتقديم أدلة على تورط غولن بهذه المحاولة الانقلابية.
- آخر تحديث :
التعليقات