شهدت أبوظبي اليوم مباحثات عراقية إماراتية استهدفت التنسيق والتعاون الأمني ومساهمة الإمارات في عمليات إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة.. فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي عن توجهه لبدء حوارات مع القيادات العراقية تشمل الأكراد بهدف حل الأزمة التي دختلها البلاد اثر اجراء الاستفتاء الكردي منوها إلى امكانية اتخاذ اجراءات ضد النواب الذين شاركوا فيه.

إيلاف من لندن: بحث وزير الخارجيَّة العراقي إبراهيم الجعفريّ في أبوظبي اليوم مع وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتيَّة محمد بن زايد، تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتطوُّرات الأوضاع على الساحتين العراقـيَّة والعربيَّة والجُهُود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة وفي مُقدّمتها التطرُّف والإرهاب.

وجرى الاجتماع على هامش اجتماع اللجنة العراقـيَّة-الإماراتيَّة المُشترَكة في دورتها التاسعة في العاصمة الإماراتيَّة وناقشا كذلك مُجمَل القضايا التي تهمُّ البلدين وسُبُل فتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك".

وقد أكد الجانبان بحسب بيان صحافي لمكتب الجعفري اطلعت على نصه "إيلاف" ضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة المُشترَكة بما يخدم مصالح الشعبين كما تطرَّقا لتطوُّرات الأوضاع على الساحتين العراقيَّة، والعربيَّة، والجُهُود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في المنطقة والموقف العربيِّ إزاء التحدِّيات التي تواجه المنطقة، وفي مُقدّمتها التطرُّف، والإرهاب، وأهمِّـيَّة التنسيق، والتعاون والتضامُن العربيِّ؛ للحفاظ على أمن، واستقرار المنطقة.

وأشار الجعفريّ إلى" أنَّ العراق حقق انتصارات كبيرة في حربه العالميَّة التي خاضها دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن دول العالم أجمع".. مُوضِحاً: أنَّ العراق يتطلع لوقفة الدول الشقيقة، والصديقة للمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة". 

وشدد على" حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الإمارات، والتعاون في المجالات كافة، داعياً الإمارات إلى المُشارَكة الفاعلة في مُؤتمَر المانحين لدعم العراق المُزمَع عقده في الكويت اواخر العام الحالي.. ُشيراً إلى" أهمِّـيَّة استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لما له من أثر في تعميق التعاون، وزيادة التنسيق في مُختلِف المجالات".

وكان قد تم الاعلان في التاسع عشر من الشهر الماضي الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لجنة فنية مشتركة لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين العراق والإمارات. وقد حقق إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2016 معدلًا مرتفعًا نسبيًا بلغ 11 مليار دولار". 

الجبوري يعلن قيادته لحوارات سشمل الأكراد لحل الأزمة

إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن توجهه لبدء حوارات مع القيادات العراقية تشمل القادة الأكراد من اجل حل الأزمة التي دختلها البلاد اثر اجراء الاستفتاء الكردي منوها إلى امكانية اتخاذ اجراءات ضد النواب الذين شاركوا فيه.

وقال الجبوري في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم إنه "انطلاقا من الحرص الاكيد على الثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة العراق وسلامة ارضه وشعبه ونظرا لأهمية المرحلة الحالية ومدى خطورتها على حاضر العراق ومستقبله وانسجاما مع رؤية المرجعية الدينية التي أكدت على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمساواة بين جميع العراقيين بمختلف المكونات" فأنه سيقود لقاءات وحوارات مع عدد من القيادات العراقية ومن بينها القيادات الكردية في اقليم كردستان للتداول في سبل ايجاد مخرجات للأزمة التي تلت استفتاء الاقليم وما جرته من تداعيات على المشهد العراقي.

وأضاف أن هذه الحوارات من شأنها ان تكون فرصة لنزع فتيل الأزمة والمباشرة بإجراءات تقلل من شدة التوتر وتفضي إلى الحوار المثمر الذي يعد السبيل الوحيد لتفكيك اية أزمة وانهاء اي نزاع على ان يتضمن هذا الحوار تفعيل الشراكة الوطنية بموجب الدستور وعدم تناول الاستفتاء الذي حصل في الاقليم وان يتم احترم الثوابت التي لا يمكن النقاش بصددها والتي تحفظ للعراق وشعبه جميعا وحدته وامنه واستقراره.

وفي مؤتمر صحافي عقب ذلك تابعته "إيلاف" فقد أشار الجبوري إلى أنّ الاجراءات التي اتخذها البرلمان دعما للحكومة في التعامل مع أزمة الاستفتاء والتي شملت فرض حظر جوي وايقاف العمل في المنافذ الحدودية لاقليم كردستان وتسليمها إلى السلطة المركزية لاتشكل عقوبات جماعية ضد مواطني الاقليم وانما هي للحفاظ على وحدة واستقرار العراق. وقال "إننا ماضون لغاية الآن بجمع كل الأطراف وبعد ذلك عندما تتضح الصورة نستطيع البحث عن مبادرة" لحل الأزمة بين بغداد وأربيل.

واوضح ان مجلس النواب بعث بخطاب إلى المحكمة الاتحادية لبيان موقفها من نوابه الأكراد الذين شاركوا في استفتاء الانفصال وفيما اذا كان تصرفهم خرقا للدستور مواده. وشدد على رفض التهديدات الخارجية باستخدام القوة ضد اقليم كردستان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.