التايمز: المتشددون يمثلون معضلة عند عودتهم لبريطانيا

خلت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة من الأخبار العربية والشرق أوسطية، إلا في استثناءات بسيطة من بينها دعوة البرلمان الأوروبي لحظر بيع السلاح إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن.

البداية من صحيفة التايمز وتحليل لجون سيمبسون بعنوان "المسلحون يمثلون أزمة قانونية". ويقول سيمبسون إن مئات من البريطانيين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق، قتل منهم نحو 130 مسلحا، وتم الكشف الأسبوع الماضي عن عودة ما لا يقل 400.

ويضيف أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن نحو 400 مسلح بريطاني آخرين، يحاول الكثير منهم الفرار من حطام ما كان يعرف بـ "دولة الخلافة".

ويقول إنه مع اشتداد معارك استعادة الرقم، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ومع العام الذي شهدت فيه بريطانيا أعنف الهجمات الإرهابية منذ عام 2005، يدور الجدل في بريطانيا عما يجب أن تفعله مع ابنائها وبناتها المتطرفين الإسلاميين الذين قد يريدون العودة لبريطانيا.

ويضيف أن كل من يعود إلى بريطانيا بعد الانضمام للجماعات المسلحة في سوريا والعراق يجري التحقيق معه من قبل الشرطة ويفحص مدى التهديد الذي يمثله للأمن القومي الوطني. وتتم مقاضاة الذين يتم التأكد من خرقهم القانون. ولكنه يرى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ ستة أعوام فتحت أبوابا جديدة للتعامل مع المتطرفين: تم تجريد بعض أصحاب الجنسية المزدوجة من الجنسية البريطانية، وسحبت جوازات سفر بعض البريطانيين المتطرفين، كما استهدف بعضهم في هجمات لطائرات بلا طيار.

وأضاف أنه لا يمكن مقاضاة الذين سافروا للعيش تحت حكم تنظيم الدولة، حيث لا توجد قوانين بريطانية ضد ذلك. وقال ماكس هيل، وهو خبير قانوني مستقل يراجع تشريعات الإرهاب في بريطانيا، إن بريطانيا يجب أن تبحث سبل إعادة إدماج المتشددين العائدين، خاصة الذين سافروا "نتيجة لسذاجتهم، وبعد تعرضهم لغسيل للمخ"، ولكن روري ستيوارت، الوزير في مجال التنمية الدولية، قال إن "الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، في جميع الحالات تقريبا، هي قتلهم.

زوجة جهادي أهدته سكينا ليقتل من أجلها

وننتقل إلى صحيفة ديلي تلغراف وتحقيق لبن فارمر بعنوان "زوجة جهادي أعطت زوجها سكينا للقتل من أجلها". ويقول إن محكمة بريطانية استمعت لشهادة جاء فيها أن زوجة جهادي اشترت له سكينا ودمية بالحجم الطبيعي للتدريب على الطعن والقتل، وشجعته للقتل وشن اعمال إرهابية من أجلها.

وقالت مديحة طاهر، 21 عاما، إنها كانت تباهي أمام زوجها بأن تؤمن بأفكار أكثر تطرفا وتشددا منه. وقالت طاهر إنها شجعت زوجها عمريات ميرزا بقولها إنها تحتاج لزوج شجاع يقتل من أجلها. وخلصت المحكمة إلى أن طاهر، وهي من برمنغهام، مذنبة بالإعداد لعمل إرهابي.

كما أقر ميرزا، 21 عاما، بأنه مذنب فيما يتعلق بالاتهامات ذاتها، وذلك بعد البحث على الانترنت عن أهداف وكيفية شن هجمات. وشاهد المحلفون في المحاكمة مئات المحادثات النصية بين الزوجين في فترة تعارفهما، تبادلا فيها فيديوهات ترويج لتنظيم الدولة الإسلامية، وناقشا كيفية شن هجمات.

وفي إحدى الرسائل قال ميرزا إنه يريد طعن شخص ما "27 مرة"، وردت عليه طاهرة إن ذلك "سيكون أمرا مشبعا للغاية".

وخطط الاثنان للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية بعد زواجهما. وناقشا كيف سيفاتحان أسرتيهما في ذلك. وكشفت الرسائل بين الاثنين عن أن سبب تردد طاهر الوحيد في السفر للانضمام للتنظيم هو خوفها من عدم تمكنها من إجراء جراحة بالليزر لعلاج نظرها إذا سافرت إلى "الخلافة".

البرلمان الأوربي وبيع السلاح للسعودية

وننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال لجينيفر رانكين بعناوين "أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون الاتحاد الأوروبي لحظر بيع السلاح للسعودية بسبب حرب اليمن".

وتقول رانكين إن الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط متزايدة من أعضاء البرلمان الأوروبي لحظر بيع السلاح إلى السعودية ردا على قصفها لليمن.

وتضيف أن زعماء أربع جماعات سياسية في البرلمان الأوروبي طالبوا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن تدعو إلى حظر بيع السلاح السعودية بسبب الحرب في اليمن التي تركت 20 مليون شخص في حاجة إلى معونات إنسانية.

ويتهم أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بانتهاك قوانينه ببيع السلاح للسعودية.