سلا: بعد حسم معركة الولاية الثالثة لصالحه، حقق" تيار الوزراء" انتصارًا جديدًا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، بعدما نجح في إجهاض مقترح تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب التي تحدد عضوية الوزراء في الأمانة العامة بالصفة.
وحاز مقترح تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب العدالة والتنمية برفض 123 لمقترح التعديل، في مقابل 87 صوتا لصالح إقرار المقترح الذي يمنع الوزراء من عضوية الأمانة العامة بالصفة.
وعاينت "إيلاف المغرب" علامات الخيبة البادية على أنصار الولاية الثالثة لابن كيران، الذين عرفوا هزيمة ساحقة من طرف "تيار الوزراء"، الذي قلب الطاولة على أمينه العام وأنصاره.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "إيلاف المغرب"، فإن المرافعة التي قدمها وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، صباح اليوم كانت حاسمة ورجحت كفة معارضي الولاية الثالثة لابن كيران.
وقال الرميد إن فلسفة التمديد "تخلق الطواغيت، وإذا قمنا بدراسة للأنظمة الدستورية في عدد من التجارب وقسناها بواقع الممارسة، نجد أن كل التجارب التي وقع فيها التمديد أنتجت طواغيت رفضوا التخلي عن السلطة"، وذلك في انتقاد واضح للولاية الثالثة لابن كيران.
ولم تقف انتقادات الرميد عند هذا، بل استدعى في مداخلته الحديث عن "الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي "، وذلك في ربط واضح بين تغيير النظام الأساسي للحزب وإنتاج طاغوت هو ابن كيران، وقال: "سنرى هل سيتخلى السيسي عن الرئاسة أم سيستمر لولاية ثالثة ورابعة"، وهو ما قابله أعضاء المجلس الوطني بالضحك.
التعليقات