الامم المتحدة: مدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لعام واحد قرارا يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في سوريا، وذلك رغم امتناع كل من روسيا والصين وبوليفيا.

صدر القرار بتأييد 12 دولة في المجلس وامتناع ثلاثة هم روسيا حليفة دمشق والصين وبوليفيا. ورحب السفير السويدي لدى الامم المتحدة اولاف سكوغ باتخاذ المجلس "قرارا كبيرا" لم يشهد اي فيتو. وذكر نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بانها "مسالة حياة او موت بالنسبة الى السكان".

ليتبنى مجلس الامن اي قرار، يجب ان يحظى بموافقة تسعة اعضاء على الاقل من دون ان يلجأ اي من الاعضاء الدائمين، وبينهم موسكو وبكين الى حق النقض.

يحصل نحو ثلاثة ملايين شخص في سوريا من اصل 13 مليونا يحتاجون اغاثة، على مساعدات تقدمها الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية في مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة.

ينص القرار الذي اعدته السويد واليابان ومصر على تمديد ايصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى العاشر من يناير 2019. وبناء على طلب روسيا، يطالب القرار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش باصدار "توصيات حول كيفية تعزيز الية المراقبة الاممية" لهذه المساعدات.

واوضح مصدر دبلوماسي ان القرار "يبقي عمل الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية" ويتضمن دعوة جديدة الى رفع الحصار عن كل المناطق مع الاشارة الى الغوطة الشرقية لدمشق والتي تعرضت في نوفمبر وبداية ديسمبر لقصف من النظام خلف عشرات القتلى.

اضاف المصدر ان القرار يشير ايضا الى مناطق خفض التوتر التي سعت اليها روسيا بوصفها "مرحلة نحو وقف تام لاطلاق النار".

وضع كارثي
وتحرص الدول الغربية على الحفاظ على دور الامم المتحدة كقناة وحيدة تفضي الى حل سياسي للنزاع السوري، وترصد باهتمام بالغ الجهود الدبلوماسية والعسكرية لروسيا التي قد تشكل التفافا على ما تبذله المنظمة الدولية. واعتبر السفير الفرنسي الثلاثاء ان "لا بديل من عملية الامم المتحدة في جنيف".

ونددت روسيا قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، معتبرة أنه "يمس بالسيادة السورية".

ومع تأكيدها انها لا تريد عرقلة ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق السورية التي لا يسيطر عليها النظام، رفضت روسيا مجرد تمديد تقني للقرار، فيما وافق شركاؤها في مجلس الامن على تغييرات طفيفة لا تمس بالمضمون.

وطالبت موسكو بتشديد الرقابة على الشحنات والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، مشيرة إلى أن بعضها قد يتضمن اسلحة أو قد يباع في السوق السوداء.

جاءت انتقادات روسيا لقرار الامم المتحدة في وقت يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه ربح الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا. لكن دولاتر اوضح الثلاثاء أن التطور الميداني "لم يؤد الى تراجع الحاجات الإنسانية" متحدثا عن وضع "كارثي".

وخلال المناقشات، طالب الغربيون ايضا بـ"عدم تسييس الموضوع" بعدما اخفقت الجولة التفاوضية الاخيرة بين النظام والمعارضة في جنيف.

والقرار الساري المفعول منذ 2014 ويتم تجديده سنويا، تنتهي مدته في 10 يناير. وعملت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها اليابان في ديسمبر من أجل التصويت على تمديده هذا الأسبوع حتى لا يتكرر ما حصل لمجموعة المحققين الدوليين حول الأسلحة الكيميائية في سوريا المعروفة بـ"آلية التحقيق المشتركة".