إيلاف من لندن: تمكنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من سحق آخر العقبات في مجلس العموم الذي حصلت على موافقته بالأغلبية على بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 مارس المقبل.&

وحصلت ماي على موافقة مجلس العموم البريطاني، يوم الأربعاء، لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) لتتغلب على محاولات من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي لإضافة شروط أخرى لخطتها لبدء الإجراءات بحلول 31 من مارس.&

وصوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 494 صوتا مقابل 122 لصالح قانون يمنح ماي حق بدء عملية الخروج رسميا منهيا أياما من الجدل المحتدم الذي شكل اختبارا لأغلبية ماي البرلمانية البسيطة.

فرز أصوات النواب على مشروع القانون&

موافقة اللوردات

ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات حيث لا تتمتع ماي بالأغلبية قبل أن يصبح نافذا.

وكان تم تمرير مشروع القانون في تصويت الأسبوع الماضي. ويأتي التصويت بعد ثلاثة أيام من فشل النواب الموالين للبقاء ضمن الاتحاد في تمرير تعديلات تضمن دورا أكبر للبرلمان في عملية الخروج.

وكان النواب البريطانيون بغالبية كبيرة 498 نائبا مقابل 114 يوم الأربعاء الماضي على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

رفض تعديل&

وجاءت الموافقة على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، وخصوصا لان الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي تعهدت بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية مارس وتنوي تنفيذ هذا الجدول الزمني، بعد استفتاء 23 يونيو 2016 الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد.

وكانت المحكمة البريطانية العليا فرضت على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا الى ان ثمانية من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.
&