بهية مارديني: نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية التلفزيونية، عن مصدر في البنتاغون قوله إنّ تنظيم "داعش" ينوي نقل عاصمته في سوريا من الرقة إلى محافظة دير الزور. ويعود سبب هذا النقل إلى الهجوم، الذي تشنه قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة في هذه الأثناء.

وحول وضع الرقة طالب محمد حجازي نائب رئيس المجلس المحلي لمحافظة الرقة، في تصريح لـ"إيلاف"، بوقف القتال موقتًا حتى يتسنّى نقل الجرحى وفتح ممرات للمدنيين وادخال الغذاء.

وحول وجود أكثر من مجلس محلي لمحافظة الرقة، اعتبر أنّ مجلسهم "يمثل الثورة بينما المجلس الآخر يمثل الأكراد".

وأوضح أنّ هناك "مجلسًا قديمًا يمثل الثورة ومجلساً جديداً يمثل الأكراد"، على حد قوله.

وردًا على سؤال هل يمكن ان يعمل المجلسان معًا دون اختلاف، رأى أن الرقة محافظة عربية خالصة، متسائلاً "كيف لمجلس مشكل من الأكراد تمثيل محافظة عربية؟".

وشدد حجازي على أن هناك حوالي 1200 طفل بحاجة لحليب الاطفال ومدينة الطبقة (تابعة للرقة) محاصرة منذ شهر، وهي بلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء، ويوجد أكثر من 100 مصاب وجريح بحالة خطرة يجب اخراجهم للمعالجة، مطالبًا بـ"إيقاف المعارك لمدة أسبوع من أجل إدخال المواد الغذائية والطبية وفتح ممرات آمنة للمدنيين".

نحو دير الزور

إلى ذلك، رصدت طائرات أميركية من دون طيار خلال الأشهر الأخيرة انتقالاً شاملاً لمسؤولي "داعش" من الرقة إلى مدينة الميادين في محافظة دير الزور فرارًا من الهجوم، الذي تشنه قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة السورية على معقل "داعش".

ودخلت قوات سوريا الديمقراطية إلى القسم الجنوبي الغربي من مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي بعد معارك مع داعش، ووصلت القوات إلى دوار العجراوي وجامع الرحمة وسوق الجمعة، لتسيطر بذلك على نحو 20% من المدينة المُحاصرة التي تشكل البوابة الغربية لمدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم داعش بسوريا.

ولكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جيف ديفيس، قال في موجزه الصحافي: "لا أعرف كيف يتم تحديد حدود المدينة، ولكن قوات سوريا الديمقراطية قريبة من المدينة، ولن يشكل دخولهم مفاجأة".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية على موقعها الإلكتروني تقدمها في الجبهات "الغربية والشمالية الغربية والجنوبية" في مدينة الطبقة، مشيرة إلى سيطرتها على مستديرة ونقاط عدة في غرب المدينة وتحريرها قسمًا من حي الوهب في الجبهة الجنوبية، كما دخلت قوات النخبة السورية عدة مناطق حيوية لقطع الامدادات عن داعش مع سعي متواصل للسيطرة على سد الفرات (سد الطبقة) المحاذي لها من الجهة الشمالية، والذي يعد اكبر سدود سوريا.

وتعتمد المحافظات الواقعة في شمال وشرق سوريا بشكل رئيسي عليه لتأمين المياه للمدنيين ولري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وتندرج السيطرة على مدينة الطبقة في إطار حملة "غضب الفرات"، التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي في &(نوفمبر) لطرد داعش من الرقة معقلهم الأبرز في سوريا.

وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أخيرًا عن تشكيل مجلس شعبي لإدارة شؤون مدينة الرقة بعد تحريرها من "داعش".

كما جاء في البيان الصادر عن المكتب الصحافي للتحالف الدولي ضد داعش أن أعضاء التحالف التقوا "سكانًا وشخصيات قبلية مهمة في الرقة لمعرفة رأيهم في كيفية إدارة المدينة".

السجال حول "وثيقة حوران" مستمرّ

على صعيد متصل، أكد معاذ الخطيب الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض، في تصريح لـ"إيلاف"، أن جنوب سوريا هو لكل السوريين، وهاجم من "بدأ بنشر شائعات عن حكم ذاتي في منطقة الجنوب مشفوعاً بمشروع مكتوب، "وهو ما عُرف بوثيقة العهد أو وثيقة حوران".

وقال: "هم أصلا لقطاء على هذا الوطن، أفرزتهم غرف المخابرات الأجنبية ولا ينتمى أحد منهم إلى حوران البطولة، بل هم حاقدون على حوران وأهلها، ورأسهم الخبيث الذي يبث السم موجود في دولة مجاورة، وأفاعيه معروفون، وهم مسؤولون عن اغتيال أغلب القيادات النظيفة في جنوب سوريا وإشعال الفتن فيها "، من دون أن يوضح من المقصود.

وشدد على أنه "مهما طال دعم المخابرات الدولية لهم فلا يجوز أن ينساهم شعبنا، ولو حتى آخر يوم في حياتهم".

كانت "إيلاف" قد ذكرت في وقت سابق حول تصاعد وتيرة الغضب في جنوب سوريا من محاولات تعمل على وثيقة قيل إنها تؤسس لتقسيم حوران، وتمهد للناس انفصالًا آتيًا عبر التلاعب بالمصطلحات، مما حدا بناشطين سوريين إلى انتقاد وثيقة العهد في حوران أو ما أطلق عليها اسم "المبادرة"، الأمر الذي يزيد من إشكالية كيفية التعامل مع المناطق المحررة في سوريا وطرق تنظيمها.

وأكد نصر فروان الحريري، الباحث السياسي السوري، أنه بغضّ النظر عن نوايا الأشخاص الذين طرحوها وأهدافها، فهي "تدل على مراهقة سياسية، وعدم معرفة بالنظم السياسية وبالقوانين الدستورية"،&لذلك اعتبر أن "الوثيقة أسست إشكالية ومدار جدل واسع".

وكان عددًا ممن عمل على الوثيقة قد تبرأ منها ودار الكثير من الجدل حولها، حيث اتهم البعض القائمين على الوثيقة بأنها تنص على إقامة حكم ذاتي في المناطق المحررة من محافظة درعا وانسحب البعض من الوثيقة المعلنة ومنهم الدكتور ابراهيم الجباوي مدير الهيئة السورية للإعلام، والشيخ ناصر الحريري عضو مجلس الشعب المنشق.

واعتبر الحريري في وقت سابق أنه كان لابد من إيجاد وسيلة يعمل بها وفق نظام منضبط بقانون يتناسب مع الواقع، إضافة الى غياب ممثلي الشارع الثوري الحقيقي إن كان بالداخل أو المحافل ولو بنسبة مئوية تميزه عمن تنتقيه الدول بطريقة حتى النظام عجز عن معرفة هذه الآلية الغريبة التي تفرض علينا من يمثلنا.

وأكد "لم أجد في خطوات العمل ما يؤسس لفدرالية والمطالبة بالتنظيم والعمل المؤسسي ضمن جزء بغياب الكل القهري لا يعني الفدرالية فهل ترى أني إذا ضمنت حماية بيتي من فوضى تعمّ الحي أكون فصلته عن الحي أم أنه دعوة لباقي أصحاب البيوت للعمل مثلي".

وأشار الى أنه بانتظار الردود "ممن ادّعى تخوين البعض لتقديم أدلته، ولنكون&معًا أخصامًا حقيقيين لمن غشنا وسندفع به للمحاسبة"، على حد تعبيره.