كيف يرى رجال الدين قيادة المرأة السعودية للسيارة؟

 

إيلاف من الرياض: أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حريص كل الحرص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وتذليل العوائق أمام جميع المواطنين لدفع عجلة التنمية في البلاد لكي ينعم الشعب السعودي برفاهية العيش، لاسيما المرأة السعودية التي لها إسهامات كبيرة في تنمية الوطن.

 

وقال في تصريح صحافي اليوم الأربعاء "إن الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث سيعزز من مسؤوليات المرأة السعودية تجاه وطنها، ويدعمها لتحقيق العديد من طموحاتها، ويذلل الكثير من العوائق أو الصعوبات التي تواجهها في التنقل.

 

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حريص كل الحرص على الرجوع لأهل العلم فيما يصدره من قرارات وأوامر تحرياً منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون الدولة، مبينًا أن أمر قيادة المرأة جاء بعد تأنٍ ودراسة من هيئة كبار العلماء والجهات التنظيمية في الدولة, وأفتت هيئة كبار العلماء بغالبية أعضائها بإباحة مسألة قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن تذليل العقبات أمام المرأة سياسة وطنية وشرعية يقودها ولاة الأمر بحزم وثبات.

 

وشدّد على أن ما ورد في الأمر المتضمن "أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتهاً سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته"، يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وحماية المرأة على وجه الخصوص من أي عارض قد تتعرض له أثناء قيادتها للمركبة.

 

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله التركي أن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.

 

وقال بمناسبة صدور الأمر باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء: "إن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور غير الأخلاقية"، مضيفا "إن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها".

 

من جانبه أوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، والسماح بقيادة المرأة للسيارة هو من الأمور المباحة.

 

وقال كانت المرأة تركب البعير وتسافر، ونحن الآن نرى في الأرياف والبادية النساء يقدن السيارة، ولا أحد يقول إن قيادة المرأة للسيارة في الصحراء وفي الأرياف لا تجوز.

 

وأضاف الشيخ المطلق أن الأمر الملكي قرر علاج هذا الأمر، وكون لجنة عالية المستوى لدراسة الموضوع، وإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، ووضع الضوابط الشرعية المنظمة له، مبيناً أننا في "هذا البلد نعيش بحمد الله في دولة ارتضت الإسلام ديناً، والشريعة تحكيماً، ولدينا علماء أفاضل ثقات".

 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لإنتفاء النص الشرعي المانع لها، مؤكدا "إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة".

 

وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.

 

وقال خطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي إن الأصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة، مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ هذا الأمر مجزأ ولا يستطيع أحد القول بتحريم قيادة المرأة عينا

 

وأضاف الشيخ صالح المغامسي أن الأشياء متى كانت تجري وفق مراحل فهي تتفق مع الطريقة الشرعية في تقرير الأمور، مشيرا إلى أن هناك فتوى سابقة بتحريم قيادة المرأة للسيارة إلا أنها لم تُقيَّد أو تبنى على دليل شرعي لا يقبل التغيير. 

وقال إن العلماء لم يدعموا فتواهم آنذاك بنصٍ من القرآن الكريم أو السنة النبوية، وكانت الفتوى قائمة على تحريم الأمر من باب سد الذرائع.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر مساء الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.

 

وصدر أمر باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكلت لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر.