يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلسته الأولى التي علقت أمس لانتخاب رئيس له من بين ستة مرشحين سنّة، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بإعلان الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة الجديدة، حيث قدم فريقان نيابيان قائمتين بأسماء النواب المنضمين إليهما، وسط جدل قانوني حول أي منهما الأكبر قانونًا، فيما تضغط واشنطن وطهران على قوى كردية وسنية للانضمام إلى الكتلة القريبة لكل منهما.

إيلاف: من المنتظر أن يشهد البرلمان الثلاثاء التصويت لانتخاب مرشح من بين ستة ينتمون إلى المكون السني لرئاسة البرلمان، ثم يتم اختيار نائبين له: الأول شيعي، والثاني كردي. وقد أعلن رئيس الجلسة الأكبر سنًا محمد علي زيني عن ترشح ستة نواب لمنصب الرئيس هم محمد الحلبوسي محافظ الأنبار ومحمد تميم القيادي في حزب الحل بزعامة جمال الكربولي وأسامة النجيفي رئيس تحالف القرار نائب الرئيس العراقي والنائبان رشيد العزاوي وأحمد الجبوري، ثم طلال الزوبعي مرشح القائمة الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي.&

كما تنظر رئاسة البرلمان رد المحكمة الاتحادية العليا على طلب تقدمت به حول تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة. وتتنافس مجموعتان من النواب على تسمية الكتلة الأكبر، يقود الأولى تحالف العبادي - الصدر، التي&أطلق عليها&"الإصلاح والإعمار"، وتضم&20 كتلة سياسية، لها 183 نائبًا، فيما يقود الثانية "البناء" لتحالف العامري - المالكي، وتضم 153 نائبًا، حيث تقدما أمس إلى رئاسة البرلمان، بطلب اعتبارها الأكبر، لكن رئيس السن أحال الطلب على المحكمة الاتحادية لتقرر رسميًا من هي الأكبر من بينهما.

ويدور خلاف قانوني بين قيادتي الكتلتين، حيث تشير كتلة "البناء" إلى أنها قدمت إلى البرلمان طلبها موقعًا من قبل النواب الـ 153، بينما قدمت كتلة "الإصلاح والإعمار" طلبها موقعًا من قبل رؤساء الكتل فحسب، وهو أمر غير قانوني، لأن الأمر يتطلب توقيعات الـ183 نائبًا، التي تضمها، مما اضطر زيني إلى إحالة الأمر على المحكمة الاتحادية لتقرر من هي الكتلة الأكبر.

ضغوطات أميركية وإيرانية
بالترافق مع ذلك تضغط كل من طهران وواشنطن على القوى الكردية التي لها 41 نائبًا للانضمام إلى الكتلة الأقرب لكل منهما.&
ويقود المبعوث الأميركي إلى العراق بيرت ماكغورك مباحثات مكوكية مع القوى الكردية، التي اجتمع مع وفدها في بغداد أمس، ومع بعض القوى السنية لإقناعها بالانضمام إلى تحالف الإصلاح والإعمار.. فيما يقوم السفير الإيراني في العراق سيرج مسجدي بمحاولات مشابهة لإقناعها بالانضمام إلى تحالف البناء القريب من بلاده. &&

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي الجديد رفع جلسته الأولى أمس إلى الساعة 11 من صباح اليوم بعد فشله في انتخاب رئيسه ونائبيه، وسط دعوات إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على تعزيز الأمن والاقتصاد. وانعقدت الجلسة وسط صراع بين الكتلتين النيابيتين، التي تقول كل منهما إنها الأكبر، التي ستكلف مرشحًا منها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وسيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغالبية ثلثي عدد النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيلها ثقته.