شكك خبير قانوني عراقي اليوم في إمكانية فوز أي من المرشحين الخمسة لرئاسة الجمهورية العراقية بالمنصب من الجولة الأولى للتصويت، معتبرًا أن برهم صالح هو الأوفر حظًا بالحصول على المنصب، وقد يكون منافسه الأقوى هو وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

إيلاف: قال الخبير القانوني المحامي طارق حرب إن 48 ساعة&تفصلنا عن نهاية المدة&المقررة&لتقديم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من مدة الشهر المحددة دستوريًا، لأن أول انعقاد للبرلمان كان يوم الثالث من الشهر الحالي، وهي المدة التي حددتها المادة 72 من الدستور، وعلى ضوء التقسيم الوارد في قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 الذي حدد ثلاثة أيام لفتح الترشيح، وثلاثة أيام لمجلس النواب لتدقيق توافر الشروط القانونية في المرشحين، وثلاثة أيام للاعتراض أمام المحكمه الاتحادية العليا لمن يرفض المجلس ترشيحه، وثلاثة أيام للمحكمة للحكم بالاعتراض، ثم تطرح الأسماء للتصويت في البرلمان.

وأشار حرب في بيان صحافي على موقعه الالكتروني تابعته "إيلاف" إلى أنه من الطبيعي عدم حصول أي من المرشحين على 220 صوتًا، كما حصل بالنسبة إلى الرئيس الراحل جلال طالباني والرئيس الحالي فؤاد معصوم، مما سيضطر البرلمان إلى الذهاب إلى جولة ثانية، حيث يكون رئيس الجمهورية عندها هو من يحصل على أعلى الأصوات، حتى ولو حصل على عشرة أصوات فقط، طالما أن المرشح الثاني حصل على أقل من العشرة.

وبرأي حرب، فإن منصب رئيس الجمهورية محسوم للدكتور برهم صالح مرشح الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لأن الأسماء المرشحة الأخرى لا تمتلك ما هو متوافر عنده كرديًا وعراقيًا ودوليًا، ما لم يتدخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فيرشح من يستطيع منافسته، وليس أي مرشح آخر، إذ يجب أن يكون من ينافس برهم صالح مالكًا لما هو متوافر عليه نفسه، وهذا غير موجود في الديمقراطي الكردستاني، باستثناء هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق، حيث سيكون منافسًا قويًا، لكونه معروفًا من النواب الذين سيصوّتون أكثر من خلال معرفتهم لبرهم صالح بحكم قضاء 13 سنة في بغداد وزيرًا، وبحكم علاقته مع رؤساء الكتل الأخرى، ولتكوينه علاقات مع الوجوه النيابية السابقة والجديدة، ولأن النواب سوف لن يلتزموا بما تقرره كتلهم، طالما أن الشيعة والسنة لم يحتاجوا صوت النواب الأكراد عند التصويت على رئاسة البرلمان.

&

الخبير القانوني العراقي طارق حرب

&

وأوضح أن الفوز بمنصب رئيس الجمهورية في الجولة الثانية لا يحتاج غالبية معينة، ويبقى الموضوع للديمقراطي الكردستاني ومرشحه وأصوات النواب "فالليالي البرلمانية حبلى بكل غريب"، على حد قوله.&

حتى الآن فإن هناك خمسة أسماء مرشحة لمنصب الرئاسة العراقية، هم إضافة إلى برهم صالح، كل من وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري ونائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمرشح المستقل سرداد عبد الله، إلى جانب الأستاذ في كلية الطيب في محافظة دهوك كمال عزيز قتولي، الذي أعلن ترشحه اليوم مستقلًا.

ويدور صراع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول المنصب. ففي حين يؤكد الاتحاد الوطني أن الرئاسة هي من استحقاقه، فإن الحزب الديمقراطي مصرّ على تقديم مرشح منافس، معتبرًا أن برهم صالح مرشح من طرف حزب واحد، وليس من كل الأحزاب الكردية، ولذلك فإنه سيرشح شخصية منافسة.

وقد شغل صالح منصب رئيس حكومة إقليم كردستان للفترة من يناير عام 2001 وحتى منتصف عام 2004. وبعد سقوط النظام العراقي السابق، تولى برهم صالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية الموقتة عام 2004، ومن ثم جاء وزيرًا للتخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005، ونائبًا لرئيس الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006، حيث تولى مهمة الملف الاقتصادي رئيسًا للجنة الاقتصادية.&

يتمتع برهم أحمد صالح بعلاقات كردية، عراقية، إقليمية ودولية واسعة، لكونه سياسيًا معتدلًا ومنفتحًا على جميع التيارات السياسية في البلاد، وله شبكة علاقات ممتازة مع الوسط الإعلامي والثقافي، كما لديه العديد من النشاطات في المحافل السياسية والثقافية والاقتصادية العالمية.&

وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن الاثنين الماضي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الثاني من الشهر المقبل.&