قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عادت قضية إسقاط عضوية النائبين الكويتيين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي إلى الواجهة، بعد قيام محامي الأخير بسحب دعوى الاشكال رقم 6/2019 التي قدمها في وقت سابق للمحكمة الدستورية.

وتسببت هذه القضية بنزاع دستوري بين مجلس الأمة الكويتي والمحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من اللائحة الداخلية للمجلس، واسقاط عضوية النائبين من مجلس الأمة.

إقتحام مجلس الأمة

رحلة إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي بدأت بعدما أصدرت محكمة التمييز في التاسع من يوليو 2018 قرارا قضى بتأييد الحكم بسجن النائبين لمدة ثلاث سنوات ونصف على خلفية قضية مجلس الأمة، وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه وسيطرة النواب الموالين للحكومة عليه بحسب وصفهم، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

فرار إلى تركيا قبل الحكم

وقبيل صدور الحكم النهائي، غادر الطبطبائي والحربش الكويت إلى تركيا، ومع مرور بضعة أشهر رفض مجلس الأمة الكويتي في أواخر أكتوبر الماضي، إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش مستعينا بالمادة السادسة عشرة من اللائحة الداخلية التي تتحدث عن شروط اسقاط العضوية.

المادة السادسة عشرة

وتقول المادة، "إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه، ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً."

رد المحكمة الدستورية

وردت المحكمة الدستورية على قرار مجلس الامة بإعلان عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقالت المحكمة في منطوق حكمها، إنّ المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنطوي على "تدخل سافر" من مجلس الأمة في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية.

وطلبت المحكمة من مجلس الأمة، تطبيق المادة 84 من الدستور التي تؤكد أنّه في حال خلو المقعد يتم انتخاب بديل، ما يعني إعلان فقد عضوية الحربش والطبطبائي، وإجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

وقف الحكم

قرار المحكمة دفع بمحامي الطبطبائي مبارك حسن الحربي خلال الأسبوع الأول من العام الحالي بالتقدم بدعوى اشكال لوقت نفاذ حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية المادة ١٦ من اللائحة الداخلية.

النزاع سلك منحى آخر

ومع قبول المحكمة الطلب كان من المتوقع ان تنظر به يوم الاثنين، غير ان النزاع اتخذ منحى آخر بعد اعلان المحامي نفسه تقديم طلب سحب الاشكال رقم 6/2019 الذي سبق أن تم تقديمه للمحكمة الدستورية.

وقال الحربي، "إن هذا الطلب يأتي بعد قيام موكله -النائب وليد الطبطبائي- بالتشاور مع عدد من زملائه أعضاء مجلس الأمة باعتبار أن سقوط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الأمة هو اختصاص أصيل لمجلس الأمة وباعتبار أن المجلس قد سبق في 30 أكتوبر 2018 رفض اسقاط عضوية موكله مع زميله النائب الدكتور جمعان الحربش"، موضحا "بأن ذلك يبقى إختصاصاً خالصاً ومنفرداً للمجلس وفقاً لأحكام الدستور ونصوص اللائحة الداخلية رقم 12 لسنة 1963 وقانون الإنتخابات 35 لسنة 1962."

حق أصيل للمجلس

الطبطبائي وضع خطوة سحب الطلب في "خانة عدم الإقرار بأحقية المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النواب، وان قرار اسقاط العضوية حق اصيل للمجلس فقط"، وفي الوقت الذي اوحت تصريحات النائب الكويتي وكانت الأمور متجهة الى التصعيد في وجه المحكمة، تحدث محاميه "عن ضرورة إيجاد مجلس الأمة لمادة بديلة للمادة السادسة عشرة التي ألغتها المحكمة بحيث لا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي تكون قرارات المجلس اللاحقة متناسقة مع أحكام المحكمة".