قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

على الرغم من المناشدات المتعددة، وتقديم تقارير طبية تفيد بمرضه، وطلبه الخروج من الدوحة للعلاج، تستمر السلطات القطرية في منع الشيخ سعود خليفة أحمد العبد الرحمن آل ثاني من السفر، متحفظةً عليه إداريًا بقانون حماية المجتمع بلا سبب أو تبرير.

إيلاف من بيروت: في 18 أبريل 2016، فوجئ الشيخ سعود خليفة أحمد العبد الرحمن آل ثاني بقرار صادر عن وزارة الداخلية في بلده، يقضي بالتحفظ عليه إداريًا بحجة قانون حماية المجتمع، وعدم الاستجابة لمناشداته المتعددة التي طلب فيها السماح له بالسفر لتلقي العلاج. وحتى كتابة هذا التقرير، لا يعلم الشيخ سعود سبب القرار، أو ما استدعى اتخاذه بحقه.

الشيخ  سعود أطلع "إيلاف" على تفاصيل ما يعانيه. وقد  أرسلت "إيلاف" رسالة إلكترونية إلى مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر تستوضح أمر الشيخ سعود، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يأتِ أي رد. وستضيف "إيلاف" تفاصيل الرد إلى هذا التقرير في أي لحظة يصلها.

كما لم يسع "إيلاف" التأكد من مصدر محايد من المعلومات، التي تبقى على ذمة راويها الشيخ سعود خليفة أحمد العبد الرحمن آل ثاني.

 

تقارير طبية تفيد بحالة الشيخ سعود

 

حبسوني ثلاثة أشهر

يقول الشيخ سعود خليفة أحمد العبد الرحمن آل ثاني لـ "إيلاف": "حبسوني في البداية ثلاثة أشهر في إدارة البحث الجنائي في منطقة الدحيل، من دون قضية ولا نيابة ولا محاكمة، بأمر من وزارة الداخلية، وبعد ذلك أفرجوا عني مقابل تعهدي بعدم المطالبة برفع منع السفر، وإلا سوف أودع السجن مرهً أخرى، وأخذوا موثقًا من أحد الأوصياء علي الرغم من تأكيدي رغبتي في السفر خارج البلاد للعلاج، مرفقًا ذلك بما لدي من تقارير طبية. ولم يخبروني حتى ما هي تهمتي لأمنع من حقي في السفر خارج بلدي للعلاج. صحيح أن هذا العلاج متوافر في الدوحة، لكن يحق لي بموجب القانون الإنساني الحصول على أفضل علاج، ما دمت غير متهم أو مدان بأي تهمة تستدعي معاملتي بهذه الطريقة".

يؤكد الشيخ سعود مرارًا لـ "إيلاف" أن لا مانع قضائياً من سفره، "ولو كانت عندي أية قضية عند النيابة العامة، سواء أكانت مالية أو جنائية، كنت أقدمت على تسويتها طبعًا، تحت سقف القانون القطري، وأنا زرت النائب العام مرارًا، وكان وسيطًا في هذه المسألة، وكلم وزارة الداخلية لرفع منع السفر، فأتاه جواب الوزارة: "الموضوع عندنا ولا تناقشنا فيه"، كما قال. والجواب نفسه وجده الشيخ سعود عند مصدر رفيع في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

صور شعاعية تفيد حالة الشيح سعود

 

إضراب عن الطعام

أتى أمر وزارة الداخلية القطرية للمباحث الجنائية بالتحفظ على الشيخ سعود بعد ظهوره في مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب" في أوائل عام 2018، أي بعد عام وثمانية أشهر من منعه من السفر، وبعد ستة أشهر من مقاطعة دولة قطر، والذي بدأ في يونيو 2017، مطالبًا فيه بحقه في السفر.

يقول: "ذهب البعض إلى الربط بين منعي من السفر والمقاطعة، وهو ما أؤكد عدم صحته، ولعل الدليل على ذلك عدم إذاعتي المناشدة في أول المقاطعة، مراعاة مني للظروف الحاصلة في أشهر المقاطعة الأولى، لكن مع مرور الوقت وعدم الاستجابة لمطالبتي برفع منع السفر، ومع التعنت غير المبرر في منعي من السفر، وجدت نفسي مجبرًا على هذه المناشدة، فقد بلغ السيل الزبى وبلغت القلوب الحناجر". 
يضيف الشيخ سعود لـ "إيلاف": "استخدموا معي كل طرائق الحرب النفسية، وقد أمرت وزارة الداخلية بوضعي في عهدة شخص برتبة عميد في قطر. أضربت عن الطعام، ونقلت بعدها إلى إحدى المستشفيات المحلية، من دون إدراج اسمي في السجلات الطبية حتى لا يوثق دخولي المستشفى لتلقي العلاج بعد تراجع حالتي الصحية بسبب الإضراب عن الطعام".

ترفض وزارة الداخلية القطرية الاستجابة للشيخ سعود، كما يقول، خصوصًا أن منعه من السفر كان وفقًا له السبب في طلاقه من زوجتيه. كما يقول إن المباحث الجنائية ترفض أي مراجعة في هذا الأمر.

ساوموني

يضيف الشيخ سعود لـ "إيلاف": "حتى اللحظة، لم توجه إلي أي تهمة رسمية، ولم أقدم إلى المحاكمة، وأبقى قيد التحفظ الإداري نسبة إلى ما يسمى قانون حماية المجتمع. كانت ثمة وعود قطعها لي مصدر رفيع في وزارة الداخلية بأن يلغي الأمر، كما وعد أهلي ولم يفِ بوعده لنا، فكنت أواصل زيارة وزارة الداخلية ملحًا في معرفة سبب عدم وفاء المصدر بوعده لي، فكان أن مُنعت من دخول وزارة الداخلية منذ أكثر من عام. أقفلوا في وجهي بوابات وزارة الداخلية بموجب كتاب موجه إلى حراس البوابات، رأيته ولم أستطع تصويره بسبب التدابير الأمنية. وتواصلت مع جميع مساعدي وزير الداخلية وأمناء مكتبه طالبًا منهم السماح لي بدخول الوزارة ومقابلة الوزير، ولم أجد منهم غير المماطلة والتسويف وتقديم الأعذار الواهية".

يتابع الشيخ سعود حديثه مع "إيلاف": "قبل أسابيع، وردني اتصال من أحد ضباط وزارة الداخلية بعد ضغوط وإلحاح مني لرفع منع السفر، وهو أحد المقربين من وزير الداخلية شخصيًا، وهناك صلة قرابة بيننا. استدعاني إلى مكتبه في أحد أقسام وزارة الداخلية، وقال لي: ’أتيت بك لأن لدي رسالة. عندك خياران، إما أن تبقى في قطر ويبقى منع السفر، وإما نرفع عنك منع السفر فتسافر، لكن ممنوع أن تعود إلى قطر‘، في مساومة واضحة، لكن أسبابها غير واضحة، وهو ما رفضته تمامًا مطالبًا برفع منع السفر عني والسماح لي بالخروج من بلدي والعودة إليه، وهو ما رفضته تمامًا".
إلى ذلك، أوضح الشيخ سعود أنه تقدم إلى وظائف عامة كثيرة، من دون أن يوفق في أي منها، ويبدو له أنه ممنوع من العمل العام أيضًا.

منعوني من الديوان

لم يقتصر منع الشيخ سعود من السفر والعمل. يروي لـ"إيلاف": "مرة واحدة في كل شهر، في يوم خميس، ثمة أمر متعارف عليه لدى أسرة آل ثاني من أعوام عديدة، ينعقد اجتماع يحضره أمير البلاد، أو نائبه، كي يتابع شؤون العائلة. يتم الاجتماع في الديوان الأميري صباحًا. عندما ذهبت إلى الديوان الأميري كي استعرض قضية منعي من السفر، فوجئت بأن الحرس الأميري منعني من الدخول. سألتهم عن السبب فما عرفوا سببًا، ولا عرفوا من أصدر أمر منعي من الدخول، ولا أعرف إن كانت لوزارة الداخلية أي علاقة في هذا المنع كي لا أشكو الأمر للأمير أو نائبه. أقول هذا لأن هناك كثيرين لاموني لعدم حضوري الجلسة الأسرية المتعارف عليها كل خميس. فأنا ممنوع من دخول الديوان في أي مناسبة كانت، في الأعياد وفي رمضان وفي العزاء، والأمر الأكيد أنهم لا يريدون أن يشعروا بالحرج حين أطالبهم برفع حظر السفر".
في قطر محكمة المنازعات الإدارية، كما يقول، يمكن فيها مقاضاة أي وجهة إدارية. وأخيرًا وليس آخرًا، يقول الشيخ سعود إن لديه أملا في هذه المحكمة الإدارية التي لجأ إليها أخيرًا، مقاضيًا وزير الداخلية ورئيس الوزراء.

قال الشيخ سعود مقدمًا لـ "إيلاف" إثبات الدعوة: "تم تسجيل الدعوة بالمحكمة، وحُدد تاريخ أول جلسة للقضية في 23 أبريل 2019، كما هو ظاهر في المستند، لكن النظر فيها تأجل إلى ١٤ مايو ٢٠١٩“.