إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن ارتفاع حالات الطلاق في العراق العام الماضي إلى حوالي 74 ألف تفريق بسبب التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي والصراعات السياسية التي أثرت على الاسرة، وكذلك المسلسلات الغرامية وزواج القاصرات وانتشار تعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية.
وفي تقرير لها فقد أكدت السلطة القضائية العراقية في احصائية لها الاحد تابعتها&"إيلاف" أن ارتفاع حالات الطلاق في العقد الأخير سببه ما شهده البلد من تطور تكنولوجي وانفتاح ثقافي، اضافة إلى الصراعات السياسية التي أثرت على الاسرة.&
العاصمة بغداد في المقدمة بحالات الطلاق
واوضح مجلس القضاء الأعلى ان محاكم العراق كافة سجلت خلال العام الماضي (73569)&حالة طلاق".. مشيرة إلى ان العاصمة "بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة (30028) حالة خلال العام الماضي، بـ(16724) طلاقا في جانب الرصافة و(13304) حالات&طلاق في الكرخ ".
وقال قاضي محكمة الأحوال الشخصية احمد الصفار إن "المحاكم سجلت تزايدا في حالات الطلاق لاسيما خلال العقد الأخير".. مبينا أن "الدوافع متنوعة ومتعددة بسبب المتغيرات الاجتماعية وانفتاح المجتمع على عصر التواصل الالكتروني وكثرة الصراعات السياسية وأثرها على الأسرة وهذا التغير السريع أصبح يهدد اغلب المجتمعات وبمختلف الفئات العمرية".
وأضاف الصفار أن "الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع حالات الطلاق بسبب الرسائل والصور أو المسلسلات الغرامية أو الألعاب الالكترونية كلعبة "البوبجي"، وهذا كله من الإخطار المجتمعية".. لافتًا إلى أن "قضايا الابتزاز الالكتروني إحدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق"، لافتا إلى أن "عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق بينها زواج القاصرات وانتشار تعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية".
واشار إلى انه "من العوامل المعروفة أيضا تدخل الأطراف الأخرى في الشؤون الزوجية والعوامل الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل والوظائف كذلك انخفاض مستوى دخل الأسرة وتباين مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين والتحصيل الدراسي".
وأقترح القاضي استحداث موظف بصفة باحث نفسي يساعد الباحث الاجتماعي في المحاكم لمعرفة الطابع النفسي لكلا الزوجين.. مؤكدا على ان "هذا الاجراء يحد من حوادث الطلاق".
أسباب اجتماعية واقتصادية أيضا
من جهتها، حددت إنعام صاحب سلمان مديرة قسم البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى اسباب الفرق بين نسب العامين المتتاليين في حالات الطلاق قائلة إن "أسبابا اجتماعية وراء تسجيل ارتفاع الحالات عن العام السابق والاطراد الملحوظ في العقد الأخير".. لافتة إلى الاسباب المجتمعية مثل عدم توفر السكن والخلافات العائلية وأسباب اقتصادية هي من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وسببها عدم توفر فرص العمل للزوج وعدم توفر الوظائف للزوجين وان وجدت فرص عمل فتكون بمردود شهري لا يكفي لسد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير المتطلبات اللازمة للمكتب سواء أكانت من ناحية القوت او الناحية الطبية او الناحية المعيشية.
الزواج المبكر والخيانة الزوجية من الاسباب كذلك
واضافت أن "الزواج المبكر ايضا يؤدي إلى الطلاق لعدة أسباب منها عدم وعي ومعرفة القاصرة للحياة الزوجية وما يترتب عليها لكونها صغيرة السن وخبرتها الحياتية قليلة وغير قادرة على مواجهة ظروف الحياة وغير قادرة على احتواء المشكلة وكذلك مشكلة السكن المشترك مع أهل الزوج، ما يؤدي إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وينتهي إلى الطلاق في بعض الأحيان".
واجملت المسؤولة الاجتماعية الاسباب الاخرى للطلاق هي مجتمعية مثل "الخيانة الزوجية في الانترنت والانفتاح والتطور في التكنولوجيا بسبب انفتاح الناس على أشياء كانت محرومة منها.. إضافة إلى "حالات السكر الشديد لبعض الأزواج وتناول الحبوب المخدرة والإفراط بتناول الكحول والمسكرات والمخدرات أيضا عدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه الزوجة وأطفاله أو كليهما بشكل صحيح ما يؤدي بالزوجة إلى اعتمادها على أهلها".. لافتة إلى "حالات انشغال الزوج بالعمل إلى ساعات متأخرة أو عدم قيام الزوج بواجباته ومسؤولياته تجاه الزوجة والأبناء وكون الزوجة ليس لديها مردود شهري أو راتب ما يدفعها&إلى طلب المساعدة من أهلها".
واشارت إلى ان "عدم تقارب المستوى العاطفي والتوافق النفسي بين الزوجين واختلاف وجهات النظر أو الحالة المادية أو التحصيل الدراسي يؤديان إلى حدوث المشاكل لأن كلا من الطرفين يريد إثبات نفسه أمام الآخر وهو من الأسباب المجتمعية القديمة والجديدة".
وتضيف إلى ذلك مشكلة هجر الزوج للزوجة لأسباب غير قاهرة وفي هذه الحالة لا يكون للباحث الاجتماعي دور في إصلاح ذات البين عند عدم حضور الزوج إلى مكتب البحث الاجتماعي في إجراء البحث الاجتماعي وهذا ما يحدث في الغالب هو تقديم النصح والإرشاد الأسري للزوجة وغالبا الهجر يؤدي إلى الطلاق أو التفريق.&
10حالات طلاق كل ساعة و800 ألف&منذ 2004&
وتكشف الأرقام التي سُجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي وقوع نحو 10 حالات طلاق في العراق خلال كل ساعة كان النصيب الأكبر منها من حصة العاصمة بغداد، حيث سجلت الأخيرة أعلى نسبة من حالات الطلاق مقارنة مع المحافظات العراقية الأخرى خلال السنوات الـ15 الماضية بلغت ـ44%.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع نحو 800 ألف حالة طلاق منذ عام 2004 وحتى شهر يوليو 2018 بمعدل 4،500 و4،900 ألف حالة طلاق شهريًا حيث 20% من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق بحسب الإحصائيات المتوفرة وهي نسبة مقلقة جدًا في مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها بحسب مؤسسة "ألترا صوت".
وتبرز في إحصائيات السلطة القضائية، إشارات إلى أن نحو 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحاكم العراقية، حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفاديًا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، فيما لا يتجاوز عمر الزيجات في الكثير من حالات الطلاق أكثر من خمس سنوات.
ووفقاً للمادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام1959 المعدل والتي تنص على وجوب إقامة الدعوى في المحكمة الشرعية لمن يريد الطلاق والحصول على حكم الا انه على الرغم من ذلك، فإن هناك حوالي 70% من حالات الطلاق تتم خارج تلك المحاكم حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفاديًا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، ما يؤشر إلى غياب الوعي القانوني وعدم إدراك نتائج التفكك الأسري.
التعليقات