إيلاف من لندن: كشف القضاء العراقي اليوم عن مصير أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم داعش وخلفاهم في العراق موضحا أنه تم تسليم 342 منهم الى بلدانهم ومعظمها أوروبية فيما لايزال الباقون في ادارات الاصلاح العراقية من المؤمل تسليمهم خلال الايام المقبلة.
ويقول القضاء العراقي ان أصول أغلب هؤلاء الأطفال تعود إلى دول شرق أوروبا لاسيما طاجكستان وروسيا وأذربيجان وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية دقيقة مشيرا إلى أنّ دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم. &
ولادات في سوريا ومحافظات عراقية
ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب عن "متابعة القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش في مقابلة مع صحيفة "القضاء" التاطقة باسم مجلس القضاء العراقي وتابعتها "إيلاف" الاحد إن "هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش" موضحا ان "ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".
الاطفال مودعون مع أمهاتهم في إدارات الاصلاح
وأشار قاضي التحقيق إلى أنّ "أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة (أقل من عام) الى عمر 16 سنة"، مؤكدا أنهم "مودعون حاليا في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات بأحكام تصل الى الاعدام والمؤبد او اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى".
وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم بين القاضي أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـ(DNA) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".
واضاف أن "مجلس القضاء الاعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون إليهم بعد إكمال الاجراءات".
&
&
أطفال شيشانيون لدى إعادتهم لبلدهم من العراق
&
سفارات تتملص
وأكد القاضي أن "أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت الاذن من المحكمة لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الاعلى الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من اجراء ألفحوصات".. منوها إلى أنّ "هناك دولا شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت متطلبات الاستلام".
وكشف عن ان "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم".. لكنه أكد أن "هذه الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم واغلب هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر.
وقال أن "الدول الاوربية وبلدان شرق آسيا تعتمد تحليل الـ(DNA) للام والطفل، فإن ثبت انه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به".. لافتا إلى أن "دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل الى الاب مثل الاردن ومن الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم الإرهابيون منهم من قتل ومنهم من هرب".
تعامل وفق القوانين الدولية
وعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى في قضية تسلم الأطفال أوضح القاضي أنها مختلفة، لافتا إلى أن "بعض الدول تطلب موافقة الام حتى تقوم بأخذ الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم على مستند بموجبه يُسمح لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجري مراجعة ذوي المتهمة هناك لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان النقل او غيرها ومن هذه الدول فرنسا وألمانيا".&
ويشير إلى أنّ ثمة دول أخرى كروسيا يقول القاضي إنها "لا تأخذ رأي والدة الطفل بل تقوم بتقديم طلب مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر بدوره مصلحة الطفل ومسألة حضانته بمكان أفضل من بقائه في السجن".
وتابع أن "القضاء بدوره يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانين الدولية وتعليمات الأمم المتحدة واليونيسيف ويجري تسليم الطفل بعد عمر 3 سنوات لبلده وتصدر له أوراق ثبوتية وتتحمل الدولة المعنية كافة مصاريف نقله ورعايته كونه بحاجة ماسة لهذه الرعاية".
وأكد قاضي التحقيق أن "القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف تسليم الأطفال الى بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم طلب الى المحكمة المختصة مرفق به جميع الاوراق الثبوتية التي يجري تدقيقها مليا ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم"، لافتا إلى أن "دور القضاء يستمر حتى في طريقة تسليمهم إذ ترافقهم قوة امنية بإشراف مباشر من جهاز الادعاء العام إلى أنّ يصلوا الى داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال وهم في النهاية ضحية من ضحايا التنظيم الارهابي".
تسليم 342 طفلا
وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف انه "بعد إكمال الاجراءات جرت عملية ترحيل 90 طفلا طاجاكستانيا من مختلف الاعمار ومن كلا الجنسين".
وأضاف القاضي أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال ألفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم".
وأكد أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما ثلاثة ايضا والحكومة ألفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما طفلا واحدا"، لافتا إلى أن "كل هذا الاعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد التأكد من الاجراءات والاوراق الثبوتية لهم".
وبين أن "أغلب المرحلين كانوا بموافقة الام وإرادتها، ومن ضمنها حالتان لم توافق الامهات فيها وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات وبحاجة ماسة للرعاية وترك طفل واحد لانه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب".
600 طفلا مازالوا في العراق
من جانبه أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية ان "العدد المتبقي من هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب 188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر".
وعن رعاية هؤلاء الأطفال قال إن "مجلس القضاء الاعلى يتكفل بها وتشترك معه وزارة العدل في موضوع إيداعهم كل حسب التهم الموجهة لامهات الاطفال".. لافتا إلى أنّ "معاملتهم تجري وفق الشروط والمعاهدات الموقعة مع الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ويعاملون كالبالغين من ناحية المأكل والمشرب والرعاية الصحية الموكلة الى وزارة الصحة العراقية وكل هذا يتم باشراف جهاز الادعاء العام".
يشار إلى أنّ شرط العراق في تسليم أطفال داعش إلى دولهم، هو إجراء فحوصات الـ(DNA)، لهم وبمطابقة ألفحص الجيني للأطفال مع أهاليهم لإثبات نسبهم في حال رغبت الدول باستلامهم.
وهناك بلدان طلبت من الدولة العراقية إجراء فحص الـ(DNA)، وحصل ذلك وبعد اكتمال الإجراءات تم وتسليمها مواطنيها والأطفال المنحدرين من تنظيم داعش".&
كيف يتعامل القانون العراقي مع اطفال داعش وأحداثه؟
يشار إلى أنّ الأطفال الصغار دون سن الثالثة هم مع أمهاتهم في السجون التي خصصت لهن في بغداد والاخرين من دون أم تمت إحالتهم إلى مراكز الإيواء التابعة لوزارة العمل &مع ألفئة العمرية من 3 إلى 9 سنوات.&
اما ألفئة العمرية من 11 سنة فما فوق إلى سن الرشد فيت يتم التحقيق معهم باعتبارهم أحداثا لأنه قد يكونون متورطين بعمليات إرهابية ومن لا يثبت عليه تهمة يعيده العراق إلى بلده بعد التأكد من ألفحوصات اللازمة.
وبحسب مسؤولين عراقيين فإن قانون الإرهاب العراقي يقضي بتوجيه واحدة من ثلاث تهم إلى هؤلاء الأحداث : الأولى دخول الأراضي العراقية بصورة غير قانونية وعقوبتها السجن سنة واحدة.. والثانية الانتماء إلى داعش وتترواح عقوبتها بين 5 و7 سنوات سجن.. والثالثة &مساعدة داعش في العمليات الإرهابية وتصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.
&
التعليقات