كشف مصطفى بكري، الكاتب الصحافي، عضو مجلس النواب المصري، أن الضجة المثارة من جماعة الإخوان المسلمين الآن ليست بسبب وفاة مرسي، إنما للضغط على النظام المصري كي يفرج عن بقية قادة الإخوان.

إيلاف من دبي: تساءل بكري خلال محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في الإمارات مساء أمس الأربعاء بعنوان (كيف اختطف "الإخوان المسلمون" الثورة والدولة في مصر؟)، وحضرها الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، قائلًا: "ماذا بعد؟".&

كما تطرق بكري إلى حادثة وفاة محمد مرسي، حيث أكد أنه توفي في المحكمة بعدما وجّهت إليه اتهامات متعددة، وطلب الكلمة، ثم أغمي عليه، لكن الإخوان اتهموا الدولة المصرية، مضيفًا إن وفاة محمد مرسي أخرجت الإخوان من حرج شديد، وستتيح لقطاعات منهم التواصل مع الدولة من أجل العيش بسلام.

اتصالات مع الأميركيين
استهل بكري محاضرته بتقديم خلفية تاريخية حول صعود الإخوان وتغلغلهم في مفاصل الدولة المصرية، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مرورًا بعهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وازدياد تغلغلهم في نواحي المجتمع المصري كافة، ثم بدأوا بالاتصالات مع السفارة الأميركية في القاهرة وغيرها من الجهات الغربية، وخرجت كونداليزا رايس لتصدر بيانًا تقول فيه إن الإدارة الأميركية ليست ضد وصول الإخوان إلى السلطة ديمقراطيًا.

أضاف إن الإخوان استغلوا قضية الشاب خالد سعيد وغيرها من القضايا لتحريك الشارع، وكان الاتفاق بين حركة حماس وجماعة الإخوان على ضرورة المشاركة في حالة الفوضى، وأن يساند حزب الله وحركة حماس جماعة الإخوان، إلى أن تنحّى الرئيس حسني مبارك، ثم استغلوا الفترة الانتقالية، فأسسوا حزب الحرية والعدالة، ومنعوا أن يكون هناك دستور دائم للبلاد، وبدأوا يستعدون ليوم الانتخابات الرئاسية، ومهدوا لذلك، وكانت هناك توقعات بفوزهم بنسبة قليلة، لكنهم فازوا بغالبية في الانتخابات البرلمانية.&
تابع "وبدأت تبرز على السطح انقسامات في الجماعة، حيث كان التيار القطبي يسعى إلى الوصول إلى السلطة، حتى لو كان ذلك عن طريق العنف والفوضى، وعندما قرروا الترشح لرئاسة الجمهورية، بدأوا في تنفيذ استراتيجية لإحلال الجماعة محل الدولة المصرية".

فتح جديد.. والقضاء

تابع "قد أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي أنهم (ماضون إلى فتح جديد في مصر)، مضيفًا أن "مرسي كان يدرك أن القضاء المصري هو حجر عثرة في وجه مخططات الإخوان، ولذلك كانت هناك حملة تستهدف القضاء المصري، ورأينا اعتداء عليه، وفي 22 نوفمبر 2012 فوجئنا بالإعلان الدستوري الذي أطاح النائب العام والمحكمة الدستورية العليا، وكان ذلك إيذانًا بمرحلة جديدة، بأنه لا قضاء في مصر".

تطرق بكري إلى العلاقات الخارجية. وقال "رأينا توترًا في العلاقات مع عدد من الدول خلال حكم الإخوان المسلمين، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه ثبت كذب موقفهم من الصراع العربي-الإسرائيلي، وهم لا يعترفون بالأوطان، كما يظهر من أدبياتهم القديمة".

وأكد بكري أنه "كان هناك عداء شديد للجيش والشرطة في مصر من قبل الإخوان، الذين حاولوا إطاحة هاتين المؤسستين عبر اعتقال قياداتهما، لولا تحرك القائد العام للقوات المسلحة آنذاك عبدالفتاح السيسي، الذي كان منتبهًا إلى تحركات الإخوان، وكان من الطبيعي أن ينحاز الجيش المصري إلى الشعب".
&