قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

دعا المتظاهرون في لبنان إلى تظاهرات جديدة اليوم الأحد تحت اسم "أحد الإصرار" مع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية.

وأكدت مصادر صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس ميشال عون قبل بهذا الطرح الذي سيكون مدار بحث فور التفاهم على عنوان التشكيلة الحكومية.

وحاولت الحكومة اللبنانية أمس، طمأنة مواطنيها إلى أن الودائع المصرفية مؤمنة وأنها توفّر الأموال اللازمة لاستيراد السلع الأساسية بموازاة تفاقم الأزمات التي تلاحقهم يومياً.

وأكد عون في اجتماع مالي عقد في بعبدا، ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية واتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين وإطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعاً لانتشار الشائعات.

والتقى عون، السبت، عددا من وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار المصرفيين لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.

وحضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وفق مكتب رئاسة الجمهورية.

وطمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة، وبالتالي لا داعي للهلع. وأعلن أنه تم خلال الاجتماع الطلب من حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي.

وأكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن "الرواتب مؤمنة لشهري 11 و12 ولا مشكلة في ذلك"، في حين أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش أن الاعتمادات مؤمنة للأدوية والمحروقات والطحين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.

وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.