دافعت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن تدابيرها الجديدة التي تحدد بالتفصيل فك الإغلاق وأثارت السخرية لمعاقبتها العلاقات الجنسية من خلال الإبقاء على حظر الذهاب إلى منزل آخر غير المسكن.

وسمحت التدابير الجديدة منذ يوم الاثنين بتخفيف القيود المفروضة منذ 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، بإعادة فتح المدارس بشكل خاص تدريجيًا.

وأصبح بإمكان الإنكليز الآن التجمع في الهواء الطلق ضمن مجموعات تتألف من ستة أشخاص، لممارسة الرياضة أو إقامة الشواء. ولكن يُمنع لقاء شخصين يقيمان في منزلين مختلفين في أحدهما أو الآخر، سوى في الحديقة.

وسخرت بعض وسائل الإعلام من "حظر الممارسة الجنسية". وانتشر وسم "#منع_الجنس" على موقع تويتر، وأشار بعض المستخدمين بسخرية إلى أن الاتصال الجنسي في مكان عام يبدو مسموحاً به ولكن ليس في حميمية مكان الإقامة.

ورفض وزير الإسكان البريطاني سايمون كلارك الثلاثاء هذه التهم، بحجة أن الهدف هو حماية الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس.

وقال لإذاعة "إل بي سي" إن "بقاء الناس في منازلهم وعدم تعريض المجتمع لخطر انتقال الفيروس مرة أخرى هو امر حيوي للغاية" مضيفا أن ذلك "خطوة رئيسية" للتحرك نحو إنهاء "مستدام" للإغلاق.

وردًا على سؤال عما إذا كان يُسمح بممارسة الجنس في الخارج، أجاب الوزير أنه لا يسمح بذلك.

وأقر "صحيح أن خطر انتقال الفيروس أقل بكثير في الهواء الطلق مما هو عليه في الداخل، ولكننا لا نشجع بالطبع الناس على القيام بهذا النوع من الأشياء في الخارج الآن أو في أي وقت آخر".

وسيعاقب كل من يخالف تدابير الحجز هذه بدفع غرامة تبلغ مئة جنيه إسترليني، على الرغم من تشديد الحكومة على أن الشرطة ليس لديها السلطة للدخول إلى منازل المواطنين، إلا في حال شكت بوجود "نشاط إجرامي خطير".

وأعلنت رئاسة الحكومة أن الشرطة "ستتحلى بالنية السليمة وستلتزم تجاه الناس، ولن تفرض الغرامات سوى كخيار أخير".