طالب خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي اللجوء إلى الجنائية الدولية لوضع حد لجائحة الإفلات من العقاب المنتشرة في اليمن، بعدما رصدوا انتهاكات عدة في هذا الإطار.

جنيف: دعا خبراء أمميون بشؤون اليمن الأربعاء المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"جائحة الإفلات من العقاب" المنتشرة في هذا البلد مطالبين خصوصا مجلس الأمن الدولي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ففي تقرير جديد عرض على الصحافيين، طلب فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2017، أيضا بتوسيع قائمة الأشخاص الذين تشملهم عقوبات مجلس الأمن. واوضحت ميليسا بارك، أحد الخبراء الثلاثة هؤلاء لدى عرضها التقرير: "ينبغي وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب".

وأكد أردي إيمسيس، وهو خبير أممي آخر، "إن كان الفريق قد سجل بعض التقدم على صعيد التحقيقات التي تجريها الأطراف فإن احدا لم يُحمل حتى الآن مسؤولية الانتهاكات التي رصدها الفريق".

وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، طلب فريق الخبراء وضع آلية تحقيق أممية كما هي الحال في سوريا، مكلفة "إجراء تحقيقات معمقة أكثر وتحضير ملفات" قد تستخدمها المحاكم.

وقالت بارك: "كما سبق للفريق أن أشار في تقاريره السابقة يمكن اعتبار عدد كبير من الانتهاكات المسجلة على أنها جرائم حرب".

أضافت: "العام الماضي أشرنا إلى أن الوضع في اليمن بلغ بعدا سرياليا وعبثيا. الوضع لم يتحسن. ويشير تواصل الانتهاكات هذه السنة إلى عدم احترام كامل للقانون الدولي من قبل الأطراف".

ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتصاعدت حدّة المعارك في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وقتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص في النزاع المتواصل منذ أكثر من ست سنوات.

وإضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا. وحذر أردي إيمسيس: "يستحيل علينا الآن أن نقول إننا لا نعرف" ما يجري في اليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف إرسال الأسلحة إلى هذا البلد.

وتابع يقول: "يفترض ان يشكل هذا الوضع صدمة للضمير الإنساني. لكن غالبا ما يبقى النزاع في اليمن منسيا".