استقال عضو بارز بالحزب الحاكم في المجر، المعروف بموقفه المناهض للمثليين، بعدما حضر "حفل جنس للمثليين" في بروكسل انتهك قواعد الإغلاق.

وأوقفت الشرطة جوزيف شاير، وهو عضو في البرلمان الأوروبي وقيادي في حزب الاتحاد المدني المجري، على إثر بلاغات بشأن حفل في أحد المنازل انتهك قواعد الإغلاق.

وقال مدعون إنه عُثر على مخدرات مع شاير الذي حاول الفرار من الحفل.

واعتذر شاير عن "الخطأ الشخصي الذي ارتكبه".

وبحسب التقارير، فقد حضر الحفل، الذي أقيم في شقة بوسط بروكسل، 25 شخصاً معظمهم من الذكور. وداهمت الشرطة المكان للاشتباه في مخالفة القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" إنّ بعض المشاركين في الحفل كانوا عراة عندما اقتحمت الشرطة المكان.

ووصفت وسائل إعلام بلجيكية الحفل بأنه كان "حفل جنس للمثليين".

ويقول مراسل بي بي سي في بودابست، نك ثورب، إنّ استقالة شاير المفاجئة من البرلمان الأوروبي، فاجأت أصدقائه السياسيين وخصومه على حد سواء.

ويوم الجمعة، حاول شاير الدفاع عن نفسه مستندا إلى حصانته البرلمانية. ولكن البرلمان الأوروبي قال إن قانون الحصانة يطبق فقط على الواجبات الرسمية لأعضاء البرلمان الأوروبي، وليس في حياتهم الخاصة.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، اعترف شاير بأنه حضر الحفل المذكور.

وقال: "لم أتناول المخدرات، لقد أخبرت الشرطة على الفور أنني كنت على استعداد للخضوع لفحص رسمي، لكنهم لم يفعلوا ذلك".

وأضاف: "الشرطة قالت أنه تم العثور على منشطات. لم تكن لي، أنا لا أعرف مَن وضعها أو كيف حدث ذلك. ولقد أدليت بتصريح للشرطة حول ذلك".

وقال شاير: "آسف لخرق قواعد التجمع، لقد كان تصرف غير مسؤول من جهتي، وسأتحمل العقوبات المصاحبة له".

وتقول صحيفة "De Standaard" البلجيكية اليومية، إنّ الغرامة المعتادة لخرق قواعد كوفيد الخاصة بالتجمع هي 250 يورو.

"ضربة" للحزب الحاكم في المجر

نك ثورب: مراسل بي بي سي في بودابست

استقالة جوزيف شاير واعترافه بأنه شارك في ما وصفته وسائل الإعلام بأنه "حفل جنس جماع للمثليين"، هي بمثابة ضربة خطيرة للحزب الحاكم في المجر.

فقد كان شاير، 59 عاماً، أحد مؤسسي الحزب في مارس/آذار 1988، وهو لا يزال مقرباً من رئيس الوزراء فيكتور أوربان. وكان عضواً في البرلمان الأوروبي لمدة 16 عاماً.

ولعب شاير دوراً رئيسياً في إبقاء الحزب الحاكم في المجر داخل التجمع السياسي المحافظ، على الرغم من الانتقادات الشديدة. وهو متزوج من توندي هاندو، الرئيسة السابقة لمكتب القضاء الوطني، وهي الآن قاضية في المحكمة الدستورية.

وتعتبر هذه الفضيحة الجنسية محرجة بشكل خاص بالنسبة لحزب يقوم بحملات من أجل القيم العائلية التقليدية واقترح مؤخراً قانوناً يمنع المثليين من تبني الأطفال.