باماكو: فرّقت قوات الأمن المالية في باماكو الأربعاء مئات الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون احتجاجاً على وجود القوة الفرنسية التي تعمل على محاربة التنظيمات المتطرفة في البلاد، رغم أن تجمعهم كان ممنوعاً.

وتراجع المتظاهرون الذين نزلوا سيراً على الأقدام أو على دراجات نارية بعد رشقهم بالغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة والدرك الذين انتشروا بأعداد كبيرة في ساحة الاستقلال، كما شاهد مراسلو فرانس برس.

وانطلقت مواكب دراجات نارية من مواقع عدة في العاصمة إلى الساحة التي تعد المكان التقليدي للتظاهر للمشاركة في التحرك لكن حواجز الشرطة منعتهم من الوصول.

وقال لفرانس برس أداما ديارا أحد الوجوه البارزة للتجمع الذي دعا إلى التظاهر عن سقوط جرحى وتوقيف ثلاثة أشخاص.

كانت السلطات منعت التظاهرة متحدثةً عن قيود لمكافحة وباء كوفيد-19.

وفرنسا متواجدة عسكرياً في مالي منذ 2013، حيث تنشر بين الأراضي المالية وبقية دول الساحل الإفريقي قوة مكوّنة من 5100 عسكري بهدف مكافحة جماعات جهادية.

وغالبا ما تبرز في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحات سياسيين وأيضاً في تظاهرات محدودة مواقف رافضة لهذا الانتشار.

وينتمي عدد من الداعين إلى تظاهرة الأربعاء إلى المجلس الوطني الانتقالي، وهو هيئة تشريعية أنشئت عقب انقلاب 18 آب/اغسطس 2020 بغية إرساء سلطة مدنية في البلاد في غضون 18 شهرا.

ويهيمن الجيش على مفاصل الدولة في ظل الفترة الانتقالية، وسبق له تأكيد الالتزام بالتعاون العسكري مع فرنسا.

وكان الرئيس الانتقالي باه نداو أكد الثلاثاء في كلمة لمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الجيش المالي، "أودّ التعبير مجدداً عن امتنان بلدنا للمجتمع الدولي الذي تقف جيوشه إلى جانبنا ويخاطر جنوده بحياتهم من أجل تحرير بلادنا".

وكانت هذه التظاهرة ستقام في خضم سعي فرنسا إلى إدخال تعديلات على نشاطها العسكري في الساحل، وفق تصريحات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون.