إيلاف من لندن: ألقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باللائمة على الدولة وحكوماتها المتعاقبة في التقصير بمعالجة أسباب تورط بعض الشباب العراقي بالعنف داعيًا إلى البحث عن ظروف نشأته في البلاد ليمكن معالجته.
وشدد الكاظمي في كلمة لدى بدء أعمال مؤتمر "التطرف العنيف وأشكال مواجهته - الحالة العراقية" في بغداد على ضرورة البحث في أسباب تورط بعض الشباب العراقيين بالعنف، وكشف هذه الأسباب. ومنها، التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان .وأشار إلى أن التطرف والعنف أصبحا ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغييرات في العالم، "وفي العراق نشهد ظاهرة خاصة، فالعنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات".
وأكّد بالقول "لا خيار أمامنا إلا التمسك بالهوية العراقية والانتماء لهذا الوطن العراق الكبير بإنجازاته وحضارته ومواطنيه".. منوهًا بالقول "لدينا الكثير من الجروح والتداعيات في مجتمعنا، وعلينا التعاون جميعاً لمعالجتها والأهم، هو البحث عن أسباب التطرف الشديد، والبحث في ظروف نشأته في العراق".
وأضاف أن العراق احتفل قبل أيام بيوم النصر على تنظيم داعش "وشهدنا تغييراً منذ التحرير ولغاية اليوم. ولدينا حركة عمرانية لكنها مازالت حركة بسيطة ويجب أن نبدأ حتى ننطلق وهناك تقصير في تشييد البنى التحتية والخدمات، وما زلنا نعاني من تداعيات الفساد". وشدّد على أن "الحوار هو الحل، وعلينا أن نستنبط الدروس مما حصل ومن أسبابه لأن العراقيين يتطلّعون لبناء دولة المؤسسات وترسيخ أسس الديمقراطية ولذلك يجب أن ننتصر على ثقافة العنف، وأن تنتصر ثقافة الحوار، وأن نتطلع لمستقبل أفضل".


مشاركون في مؤتمر التطرف العنيف ومواجهته في بغداد الأربعاء 15 كانون الأول/ديسمبر 2021 (رئاسة الحكومة)

مواجهة الفساد تواجه تحديات كبيرة
وأشار الكاظمي إلى أن العراق متميز بتنوّعه "وعلينا أن نحوّل هذا التنوّع إلى مصدر للقوة، بدلاً من الضعف. تنفق بعض الدول أموالاً طائلة؛ من أجل خلق التنوّع في مجتمعاتها، وعلينا أن نقبل بالتعددية والاختلاف في وجهات النظر كما علينا العمل سوية لمواجهة آفة الفساد، وقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لمواجهته، وما زالت تواجه تحديات كبيرة؛ بسبب إجراءاتها في هذه المواجهة، وما زالت التهديدات مستمرة وعلنية للجنة مكافحة الفساد".
واقترح رئيس الوزراء على المؤتمر تنظيم ورشات عمل مستمرة لمواجة العنف قائلاً " إن لدينا مسؤوليات تجاه شعبنا وعلينا العمل لبناء حسّ وطني جديد".
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت في 11 من الشهر الحالي عن خلاصة مؤشراتها للعام الحالي موضحة أنّه قد شهد 596 قتيلاً بسبب العنف واعتقال 10 ناشطين وصحافيين و"8 ألاف مفقوداً منذ عام 2014 " و900 شكوى بلا تحقيق حول تعذيب وسوء معاملة في السجون.
وأضافت المفوضية أن عدد الأيتام في العراق يبلغ 5 ملايين يتيماً بما يشكل نسبة 5 بالمئة من عدد الأيتام في العالم إضافة إلى مليون طفل ينخرطون في أعمال لا تناسبهم فيما بلغ عدد شكاوى العنف الأسري 5 ألاف شكوى.