ايلاف من لندن: وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استهداف معسكرات بالصواريخ والمسيرات بأنها ممارسات عبثية تعكّر صفو أمن وأستقرار بلاده مقرّاً بوجود مواطنين قضوا سنوات في السجون بسبب تهم كيدية.
وأكّد الكاظمي في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي الأول لحكومته لعام 2022 على "انتهاء الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حالياً عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية". واعتبر القصف بمسيرات أو صواريخ لمعسكرات عراقية ممارسات عبثية معبراً عن الأسف أن تشهد الأيام الأولى من العام الجديد انطلاق عدة صواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية.. مشدداً بالقول أن "هذا يعكر بالتأكيد صفو الأمن والاستقرار" كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".
واعلنت السلطات العراقية في وقت سابق اليوم سقوط صاروخ على قاعدة عسكرية في محيط بغداد الدولي وأشارت إلى العثور على قاعدة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق في هجوم هو الثالث خلال ثلاثة أيام قواعد عسكرية تضم مستشارين عسكريين أميركيين تابعين إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش حيث تمت مهاجمة القاعدة في مطار بغداد نفسها الاثنين الماضي بمسيرتين مفخختين تم إسقاطهما بينما هوجمت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار أمس بثلاثة مسيرات تم إسقاطها من حدوث خسائر بشرية حيث توجه أصابع الاتهام إلى المليشيات العراقية الموالية لإيران والتي تحيي هذه الايام الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني/ يناير عام 2020 بغارة لطائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

تهم كيدية
وأضاف الكاظمي في كلمته أنه استضاف بمكتبه اليوم امرأة عراقية من مدينة تلعفر بمحافظة نينوى الشمالية هي أمّ لسبعة شهداء وأقارب لشهداء آخرين قضوا في زمن النظام السابق وأيضاً ما بعد عام 2003 من قبل الإرهاب وعصابات داعش.. مشيراً إلى أنه "علينا أن نتوقف عند هذه القصص لذوي الضحايا التي تنطوي على الكثير من الألم والصبر".


الكاظمي مستضيفاً بمكتبه الأربعاء 5 كانون الثاني/ يناير 2022 لأم عراقية لسبعة شهداء مع اثنين من أفراد عائلتها (مكتبه الإعلامي)

ونوّه إلى أنّ هناك عراقيين قضوا سنوات في السجون بسبب تهم كيدية، "وقد زرت عدداً منها، ورأيت العديد من هذه الحالات".. وأشار إلى أنه سيناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان) للتنسيق على تشكيل لجنة تنظر ببعض القضايا التي يشتبه أنها تنطوي على تهم كيدية.
وخلال استضافة الكاظمي للسيدة العراقية التركمانية في وقت سابق اليوم وهي أمّ لسبعة شهداء وأقارب لشهداء آخرين سقط بعضهم تحت ظلم طغيان النظام السابق والبعض الآخر تحت عدوان مع شهداء آخرين من عائلتها فقد استمع إلى "مطالب هذه السيدة الصابرة المُحتسبة، التي حضرت وثلاثة من أقاربها ووجه بتلبية احتياجاتها وتقديم كل مساعدة وتقدير ممكن لها، وشمولها بكل الرعاية والإستحقاقات القانونية الواجبة لها" كما قال مكتبه الاعلامي.
وشدد الكاظمي على "إن مثل هذه التضحيات وقصص الصبر والصمود التي سطرها عراقيون وعراقيات من أبطال شعبنا الكريم يجب أن يُعرّف بها، وأن تكون مثابة للأجيال ومثلًا في حب الوطن والتآخي وتقديس الإنتماء للعراق".

مجزرة بابل
وحول جريمة قتل عائلة كاملة في بلدة جبلة بمحافظة بابل الجنوبية الخميس الماضي أشار الكاظمي إلى أن ماحدث هناك أمر مؤسف ومحزن أن يُقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ القوات الأمنية "وهذا ما دفعنا للتأكيد وبشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية".
وأشار إلى أنه قد وجه جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة بالكامل بسبب خلاف عائلي واستغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب. وقال "نحن ضحايا الدكتاتور الظالم ومن غير المعقول أن نستمر في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية.
وكان الكاظمي قد شدد الاثنين الماضي على أنّ كل الأطراف المتسببة بمجزرة بابل الدامية والتضليل هم بقبضة العدالة الآن.. وقال في تغريدة له "تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها".
وأضاف، أن "كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن، وشكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق، لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية، حفظ دماء الأبرياء واجبنا الوطني".
ومن جهتها أعلنت السلطات القضائية عن اتهام 13 شخصاً بينهم 9 ضباط وثلاثة منتسبين أمنيين ومخبر بجريمة إبادة عائلة كاملة تضم 20 فرداً بينهم 12 طفلاً في بلدة جبلة بمحافظة بابل الجنوبية. وقال المجلس الأعلى للقضاء العراقي أن محكمة تحقيق الحلة (عاصمة محافظة بابل) قد انتهت من تصديق اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد ببلدة جبلة في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد).. وأشار في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إلى أن "قاضي التحقيق المختص صدق أقوال ثلاثة عشر متهماً من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة" وأدّت إلى وقوع الجريمة الخميس الماضي.
وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية".