إيلاف من لندن: تسببت مشادات بين نواب التيار الصدري والاطار الشيعي وإصابة رئيس السن بأزمة صحية في رفع الجلسة الاولى للبرلمان للمداولة ثم اعلن لدى استئنافها ترشح الحلبوسي والمشهداته لرئاسته.
واثارت مشادات بين نواب التيار الصدري بزعامة الصدر والاطار التنسيقي للقوى الشيعية وجهت خلالها اتهامات قانونية الى رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في اضطراب دخل قاعة المجلس.

واثر ذلك وبعد محاولة رئيس السن محمود المشهداني التدخل فقد اصيب بازمة صحية تم نقله نتيجتها الى المستشفى.
وتقول مصادر برلمانية ان الاطار التنسيقي قدم طلبا الى الرئاسة المؤقتة يتضمن تواقيع 88 نائبا باعتباره الكتلة الاكبر فيما ينتظر تقديم التيار الصدري طلبا مماثلا مما دفع الى تشكيل لجنة لدراسة اي من الطرفين هو فعلا الكتلة الاكبر.


جلسة البرلمان العراقي الاولى بدورته الخامسة المنعقدة في بغداد الاحد 9 كانون الثاني يناير (تويتر)

مرشحان لرئاسة البرلمان

ولدى لستئناف الجلسة فقد اعلن رئيس السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي اسماء المرشحين لرئاسة البرلمان.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب إن "رئيس السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي أعلن أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان..
موضحا أن "المرشحين هما محمد ريكان الحلبوسي، ومحمود المشهداني".
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب مساء اليومحضور 205 نواب للجلسة بعد استنئافها برئاسة النائب خالد الدراجي.

وانعقدت الجلسة الاولى لدورة البرلمان الخامسة بعد ظهر اليوم اثر تأجيل لاربع ساعات نتيجة استمرار مداولات اللحظة الاخيرة بين الكتل النيابية حيث ادى النواب الجدد اليمين الدستورية بحضور 325 نائبا بغياب اربعة نواب.
ثم القى اكبر النواب سنا محمود المشهداني والذي تولى رئاسة الجلسة كلمة دعا فيها النواب الى العمل على تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق امنهم ومحاربة الفساد منهوال الى ان الشعب العراقي قد تحمل الكثير من المعاناة ولن يرضى بتحمل المزيد.
ثم فتح باب الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان التي تضم الرئيس ونائبيه الاول والثاني لكن مشادات بين النواب الشيعة في التيار الصدري والاطار عطل ذلك بسبب نقل المشهداني الى المستشفى وسيقوم احد نائبيه من الاحتياط رئاسة الجلسة فيما تم استئنافها.

مرشحو نائبي رئيس البرلمان

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ترشيح النائب عن محافظة كركوك الشمالية القيادي في الحزب شاخوان عبدالله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
ومن جهته رشح التيار الصدري القيادي في التيار حاكم الزاملي لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان الذي سيكون سنيا بحسب المحاصصو الطائفية المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .
اما الاطار التنسيقي الشيعي فيتجه لترشيح كل من محمد الصيهود وعالية نصيف وعطوان العطواني وعدنان فيحان واحمد الأسدي لتولي احهم منصب النائب الاول.

موقف الاكراد غير محسوم

وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، طرح عدة اسماء لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت عضو الاتحاد ديلان غفور لوكالة الانباء العراقية الرسمية إن "الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على منصب رئاسة الجمهورية".. لافتةً إلى ان "هناك عدة أسماء موجودة ولكن لم يتم حسم اسم معين حتى الآن".

استقالة نائبين فائزين

واليوم اعلن نائبان فائزان بعضوية البرلمان الجديد استقالتهما وذلك قبيل انعقاد جلسته الاولى.
فقد اعلن كل من محافظ البصرة الجنوبية اسعد العيداني ومحافظ الانبار الغربية علي فرحان حميد استقالتيهما من دون توضيح اسباب ذلك لكنه يعتقد انها تأتي بسبب الخلافات الحادة بين الكتل السياسية والرغبة بالنأي بمنصبيهما عن هذه الخلافات.

توزيع المقاعد البرلمانية

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدا بينها 246 للرجال و83 للنساء و9 مقاعد للمكونات.
وتوزعت المقاعد البرلمانية على النحو الاتي: بغداد 71 مقعدا للرجال 52 والنساء 17 و2 للمكونات واحد لكل من المسيحيين والصابئة .. نينوى 34 مقعدا منها ثلاث مقاعد للمكونات واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك ، البصرة 25 مقعدا ، ذي قار 19 مقعدا ، الانبار 15 مقعدا ، ميسان 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد، الديوانية 11 ، ديالى 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا ، واسط 12 مقعدا بينها واحد للكرد الافيلية، كربلاء 11 مقعدا ، النجف 12 مقعدا ، صلاح الدين 12 مقعدا وكركوك 13 مقعدا وواحد للمكون المسيحي.. كما نشرت المفوضية تفاصيل مقاعد محافظات اقليم كردستان وجاءت على النحو التالي.. محافظة اربيل 15 مقعدا وواحد للمسيحيين. دهوك 12 مقعدا وواحد للمسيحيين والسليمانية 18 مقعدا.

ويبلغ عدد الرمرشحين لمقاعد المكونات المسيحية والشبكبة والايزيدية والافيلية الاكراد والصابئية 67 مرشحا بينهم 53 من الذكور و14 من الاناث يتنافسون على 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل وصابئي في بغداد وشبكي في نينوى و افيلي كردي في واسط وايزيدي في نينوى.
يشار الى انه بحسب الدستور العراقي فان على البرلمان ان ينتخب خلال 30 يوما بعد جلسته الأولى رئيسا جديدا للجمهورية عليه أن يكلّف شخصة ترشحها الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما.