قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: أعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، تعليق مشاركته في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات ‏وأمانة عمان (الانتخابات المحلية)، التي ستجرى في 22 مارس المقبل.

وفيما اعتبره احتجاجا على التضييق والتعديلات الدستورية التي ستدخل في وقت قريب حيز التنفيذ، اتهم الحزب الإسلامي الحكومة الأردنية باستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية"، فإنه يعلق المشاركة في الانتخابات.

خذلان

وأضاف الحزب، الذي يعتبر الذراع السياسية لـ"حركة الإخوان المسلمين"، في البيان، أنّ ذلك فاقم من "الشعور بخيبة الأمل والخذلان العام لدى الوجدان ‏الجمعي للشعب الأردني ‏ومنهم قواعد ‏الحزب".‏

واعتبر، عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، أنّ "ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات يعيد إلى ‏الأذهان ‏المناخ الذي سبق ‏انتخابات عام 2007 وانتخابات ‏عام 2020 التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر هندسة ‏نتائج ‏الانتخابات ‏وتزويرها، مما جعل من تلك الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع وفاقم ‏من حالة الاحتقان ‏الشعبي وفقدان ‏الثقة ‏بمؤسسات الدولة".

مشاركة

وتابع الحزب في بيانه قائلاً إنّ "نهج الحزب عبر تاريخه وتاريخ الحركة الإسلامية يقوم على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية ‏والنقابية ‏وغيرها ‏تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، والعمل على نهضة البلاد وازدهارها وحمايتها من المشروع الصهيوني ‏المتربص ‏بحاضرنا ‏ومستقبلنا، وسعياً لتحقيق الإصلاح المنشود ومحاربة الفساد والمفسدين من خلال هذه المؤسسات ‏الوطنية".

وأردف "وكان الحزب ‏على ‏الدوام حريصاً على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، سواءً القوى والأحزاب ‏والشخصيات الوطنية ‏والعشائرية أو الجهات ‏الرسمية، بما في ذلك المشاركة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ‏أملاً في إحداث نقلة في ‏القوانين والممارسات الناظمة ‏للحياة السياسية في الأردن، ولو بشكل تراكمي".‏

المناخ الايجابي

أضاف أنّ "الجانب الرسمي وبدلاً من تكريس حالة من المناخ الإيجابي التي حاول أن يشيعها بعد صدور مخرجات اللجنة ‏الملكية ‏التي ‏وافقنا على بعضها ورفضنا البعض الآخر منها، إلا أنه عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تلتف على هذه ‏المخرجات ‏وتتصادم ‏مع مكتسبات الشعب الأردني وتغير من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة وتقويض الولاية العامة ‏للحكومة، وما تبع ذلك من ‏ممارسات ‏تكرس نهج الإقصاء والتضييق على الحريات، ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة ‏الإصلاح في مجلس ‏النواب وما ‏سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني".‏

تفاعلات حادة

وجاء قرار الحزب الإسلامي بالتزامن مع سلسلةُ تفاعلات سياسية حادة أو حرجة تحاول إعادة إنتاج النقاش على صعيد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي أقرها مجلسي النواب والأعيان وهي في انتظار دخولها حيز التنفيذ بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليها.

وقال مراقبون إن القرار المفاجئ للحزب الإسلامي تسبب بإرباك في المشهد السياسي وجدل خصوصا وأنه ينسحب على تنصل الحزب سابقا من التعديلات الدستورية الأخيرة، ومن نتائج تحديث المنظومة السياسية التي شارك في اجتماعات لجانها.

وفي الختام، يشير المراقبون إلى أن الحزب اختار عبارة “تعليق المشاركة”، وهي صيغة لا تعني مقاطعة الانتخابات البلدية بل تعليق المشاركة الحزبية النظامية، بمعنى عدم التقدم بمرشحين في مناورة سياسية تكتيكية جديدة للتيار الإسلامي على أمل التوصل إلى صفقة سياسية مع السلطات عنوانها الإقناع بالمشاركة خلال الأشهر الثمانية المقبلة.