ايلاف من بغداد: قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاحد بعدم جواز ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مما يفتح المجال امام حزبه الديمقراطي الكردستاني لترشيح شخصية اخرى للمنصب.

وجاء قرار المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في العراق اثر عقدها جلسة خلف ابواب مغلقة اليوم حيث تم منع وسائل الاعلام من دخول قاعة الجلسة لتغطية وقائعها حيث نظرت بثلاثة دعاوى قضائية ضده بخصوص عمليات فساد مالي واداري وهدر للمال العام حيث اقرت المحكمة بها في حكم نهائي لايقبل الاستئناف.

ومن شأن القرار ان يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني الى ترشيح شخصية أخرى للمنصب الرئاسي حيث ترجح مصادر عراقية ترشيح واحد من اثنين : رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني او وزير الخارجية الحالي رئيس ديوان رئاسة الاقليم سابقا فؤاد حسين الذي كان نافس الرئيس الحالي العراقي برهم صالح على المنصب بعد انتخابات عام 2018 .

وأمام الحزب ساعات قليلة لترشيح بديل عن زيباري حيث سيغلق البرلمان قبول الترشيحات في الساعة الثاثلة بالتوقيت المحلي الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش اليوم الاحد.

وقد رحب الاطار التنسيقي للقوى الشيعية بقرار المحكمة الاتحادية فيما اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني احترامه لقرار القضاء حول زيباري.

رئاسة المحكمة الاتحادية العراقية العليا خلال جلسة اليوم الاحد 13 شباط فبراير 2022 استبعدت خلال ترشيح هوشيار زيباري لمنصل رئيس الجمهورية (تويتر)

وقف ترشح زيباري بعد دعوى ضده لعدد من النواب
وكانت المحكمة قد اصدرت في السادس من الشهر الحالي أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موضحة إن النواب علي تركي جسوم وديلان غفور صالح وكاروان علي يارويس وكريم شكور محمد طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية ومن بينهم هوشيار زيباري حيث تضمنت اسماء 25 مترشحا تقرر قبول ترشحهم لاعلى منصب حكومي في البلاد.
واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط وطالبوا بإيقاف إجراءات ترشحه لحين البت بالدعوى المتعلقة به" وانها اصدرت نتيجة لذلك أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيحه للمنصب الرئاسي.

قرار المحكمة الاتحادية العراقية الاحد 13 شباط فبراير 2022 باستبعاد هوشيار زيباري من السباق الرئاسي (اعلام المحكمة)

ثم اعلنت المحكمة الاربعاء الماضي انها ستعقد جلسة اليوم الاحد للاستماع الى مرافعة الدعوى ضد قبول ترشح زيباري وذلك بعد ان اوقفت إجراءات ترشحه لحين حسم دعوى النواب بادعاء عدم توفره على الشروط المطلوبة لشغل المنصب متهمينه بفساد مالي واداري وتبديد المال العام خلال فترة توليه لوزارتي الخارجية والمالية بين عامي 2033 و2016 أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.

وفشل البرلمان العراقي في السابع من الشهر الحالي في اختيار رئيس للبلاد بسبب مقاطعة الكتل الكبرى لجلسته حيث لم يحضرها نواب كتلة التيار الصدري وهي اكبر كتلة برلمانية بـ73 نائبا وبعدها اعلن كل من : تحالف السيادة السني والاطار التنسيقي للقوى الشيعية والكتلة التركمانية موقفا مماثلا ثم تبعهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باعلان قرار مماثل وذلك بسبب الانقسامات بين الكتل حول المرشحين وعدم اتفاقها على مرشح واحد.

ورأت هذه الكتل انه ليس من الصحيح انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل التوصل الى تفاهمات مرضية لجميع الاطراف
واجراء مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة لانجاز جميع الاستحقاقات الدستورية.

استمرار برهم صالح بمهام الرئيس لحين انتخاب آخر
ومن جهة اخرى قررت المحكمة الاتحادية استمرار الرئيس العراقي برهم صالح القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان صالح قدم الاسبوع الماضي استفساراً إلى المحكمة بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للعراق.
وجاء في مذكرة استفسار برهم صالح صالح "نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم المؤقرة بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و10 / اتحادية / 2022 )، و (16/ اتحادية / 2022) في 3/2/2022 ، في جلسة 7/2/2022".
وطلب صالح ايضا "تفسير المادة ( 72/ ثانية) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) اعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".

متطلبات مابعد انتخاب الرئيس
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.
وعلى رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الاكبر ولدى تسميته تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتقديمها الى البرلمان مع البرنامج الحكومي لنيل موافقة البرلمان عليهما.