إيلاف من لندن: في شكل مفاجىء، أعلنت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن استقالتها، اليوم الأربعاء، لكنها ستبقى في المنصب الى حين انتخاب خليفتها.
وأعلنت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل في مقر اقامتها الرسمي (بوت هاوس) في إدنبرة استقالتها من المنصب الذي احتلته كوزيرة أولى لثماني سنوات.

وقالت أليسون ثيوليس، عضوة البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي ، إنها "منزعجة تمامًا" من الأخبار ، مضيفة: "كانت نيكولا زعيمة لا تصدق".
وقادت ستيرجن اسكوتلندا والحزب الوطني منذ عام 2014 بعد أن تسلمت منصب سلفها، أليكس سالموند.

حملة الاستقلال
ونجحت في تحقيق نجاحات انتخابية في كل اقتراع منذ ذلك الحين وواصلت الضغط من أجل استقلال اسكتلندا، حيث قامت بحملة لإجراء استفتاء ثانٍ على القرار.
وهذه الحملة تركت الوزيرة الأولى على خلاف مع حكومة المملكة المتحدة ، بقيادة المحافظين، الذين يدعمون الاتحاد.
وقال مصدر كبير من حزب العمال إن قرارها أظهر أن الأمر "انتهى" بالنسبة لحملة الاستقلال ، وأظهر أنه "بعد 15 عاما من الفشل ، نفد الحزب الوطني الاسكتلندي".
وكانت هناك عديد من القضايا الصعبة بالنسبة لها في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك مع مشروع القانون الخاص بالاعتراف بالجنس.
وعلى الرغم من تمرير التشريع في برلمان اسكوتلندا (هوليرود) ، إلا أنه تم حظره من قبل البرلمان البريطاني (وستمنستر)، حيث ادعى الوزراء أنه سيكون له "تأثير كبير" على المساواة.

ضربة شعبية
وكانت شعبية ستيرجن "تلقت ضربة غير عادية في الأشهر الأخيرة في استطلاعات الرأي ، لأول مرة منذ أن أصبحت وزيرة أولى" ، لكن أخبار استقالتها جاءت مفاجأة.

وكان هناك أيضًا تغيير في المواقع العليا في الحزب الوطني الاسكوتلندي في مجلس العموم في الأشهر الأخيرة ، حيث تم استبدال حليف ستيرجن، ايان بلاكفورد كزعيم للحزب في البرلمان بستيفن فلين.
يذكر أن السيدة ستيرجن عضوة في البرلمان الاسكتلندي منذ عام 1999 ، وأصبحت نائبة زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2004. وهي وزيرة أول منذ نوفمبر 2014 ، عندما تسلمت السلطة من أليكس سالموند بعد الهزيمة في استفتاء الاستقلال.

انتصارات
وقادت ستيرجن الحزب الوطني الاسكتلندي إلى سلسلة من الانتصارات الانتخابية على مستوى المملكة المتحدة، والمحلي الاسكتلندي.
وفي العام الماضي ، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن برلمان اسكوتلندا (هوليرود) لا تملك السلطة لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال - وهي الخطوة التي منعتها حكومة المملكة المتحدة
وتريد ستيرجن أن يخوض الحزب الوطني الاسكتلندي الانتخابات العامة المقبلة كاستفتاء فعلي ، لكن كانت هناك بعض المعارضة للخطة داخل الحزب الوطني الاسكتلندي.