الرياض: تصدّر التأكيد على مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم عناوين البيان "الخليجي - الأميركي" الصادر في ختام الاجتماع الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وركز "البيان" على أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والتصدي للتهديدات الموجهة ضد السفن، مرحبًا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.
وشدد المجتمعون على أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة. وعلى أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم.
ورحبوا بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة «داعش»، الذي سيُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو (حزيران) 2023.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، ما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهما إلى إيران للتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ورحب الوزراء بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
شراكة والتزامات
وأكد المجتمعون على الالتزام المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة و«قمة جدة» التي عُقدت في 16 يوليو (تموز) 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف.
وركزوا على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط. كما اتفقوا على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط بالمنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.
وأشاد الوزراء بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، التي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) 2023م. وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 مارس (آذار) 2023. في الرياض.
وإذ نوهوا بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة، قرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام مؤكدين على أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع.
وقرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري، على أن يبحثوا لاحقًا إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.
.png)
لقطة للوزراء خلال الاجتماع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.(تويتر)
بلينكن
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدورها الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
واتفق المجتمعون على رؤى ومواقف حول القضايا الساخنة في المنطقة، والعالم. في ما يلي أبرزها:
اليمن
أكد المجتمعون على دعمهم لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وحث الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءاً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.
وشدد الوزراء على أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» قبالة سواحل اليمن. وعلى الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن.
وعبّروا عن أملهم في تحقيق رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع، وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وأعلن المجتمعون التزامهم بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.
وشددوا على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوّض حلّ الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة.
وشدد الوزراء أيضاً على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.
الأزمة السورية
في الشأن السوري، جدد المجتمعون التزامهم بالتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبّي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).
ورحب الوزراء بالجهود العربية لحلّ الأزمة بشكل خطوة مقابل خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو (أيار) 2023م.
وجدد الوزراء دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لـ«داعش» في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.
وشددوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
ورحبوا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو(تموز) المقبل.
وناقشوا موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين، وفق ما ورد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
في العراق
أشاد الوزراء بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وأكدوا دعمهم لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.
ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار "هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة".
وناقشوا أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف «داعش»، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي لـ«داعش»، مما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب.
حرب السودان
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدوا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشددوا على دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
وناشدوا القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إسكات أسلحتهم "لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع".
الأزمة الأوكرانية
وفي موضوع حرب أوكرانيا، أكد الوزراء على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وحثّ الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.
الحضور
يشار إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، عُقِدَ برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة كل من: الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات، والدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مملكة البحرين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
التعليقات