رانغون: دعا رئيس المجلس العسكري في بورما مجموعات متمردة من الاقليات العرقية التي تقاتل الجيش في عدة مناطق من البلاد إلى حل الخلاف "سياسيا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

ويواجه المجلس العسكري هجمات منسقة بالقرب من الحدود مع الصين والهند وتايلاند، والتي تشكل حتى الآن أكبر تهديد للجنرالات، منذ الانقلاب الذي أوصلها إلى السلطة في عام 2021، بحسب محللين.

عواقب
وحذر رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ من أنه إذا استمرت المجموعات المسلحة في تهورها، فإن سكان المناطق المعنية سيعانون من العواقب، وفقًا لصحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار".

وأضاف "لذلك من الضروري أن نأخذ في الاعتبار حياة الناس، ويجب على هذه المنظمات أن تحل قضاياها سياسياً".

وتضم بورما أكثر من 12 جيشاً اتنياً من المتمردين يسيطر بعضهم على مناطق حدودية مع الصين، وهم يتواجهون مع الجيش منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، شن تحالف مسلح من ثلاث مجموعات من الأقليات العرقية هجمات مفاجئة على مواقع في ولاية شان الشمالية، واستولى على مدن ومراكز تجارية حيوية على الحدود مع الصين.

وقتل أكثر من 250 مدنيا، بينهم أطفال، منذ بدء الهجوم في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب معلومات ميدانية للأمم المتحدة التي تحدثت عن نزوح أكثر من 500 ألف شخص في البلاد.

هجمات
ودفع هذا الهجوم "قوات الدفاع الشعبي" التي ظهرت بعد الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، إلى شن هجمات جديدة ضد الجيش في شمال وشرق البلاد.

الأسبوع الماضي، قال عناصر من "قوات الدفاع الشعبي" لوكالة فرانس برس إنهم سيطروا على مناطق من عاصمة ولاية كايا (شرق) ويسعون إلى طرد قوات المجلس العسكري من المدينة.