القدس: قررت المحكمة العليا الاسرائيلية باغلبية قضاتها الاثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.

وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وزير العدل
واتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا الاثنين بـ"الاستيلاء على جميع السلطات"، بعدما ابطلت بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".