إيلاف من مراكش: أمرت محكمة العمل الإسرائيلية بإنهاء الإضراب العام في إسرائيل عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، بعد أن تسبّب بشلل داخل قطاعات عدة اليوم الاثنين.

واستند القرار إلى حجة أنه إضراب سياسي وليس مطلبياً.

وبعد صدور القرار، أعلن رئيس اتحاد نقابات العمّال في إسرائيل أن أوامر صدرت للعمّال بالعودة إلى أعمالهم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجموعة أعضاء كنيست في حزب الليكود تحضر قوانين ضد "الهستدروت"، وهو الاتحاد العمالي.

يأتي هذا الإضراب بهدف الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي ‏بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل تعيد الأسرى المحتجزين لدى ‏الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.‏

وأعلن أرنون بار-دافيد، رئيس اتحاد العمال "الهستدروت" في إسرائيل، أنه يحترم قرار المحكمة العمالية بإنهاء الإضراب في الساعة 14:30 بتوقيت محلي، و12:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت الصحيفة بأن بار-دافيد قال في بيان:
"من المهم التأكيد على أن الإضراب التضامني كان إجراءً ذا دلالة كبيرة وأقف وراءه. على الرغم من المحاولات لتصوير التضامن كمسألة سياسية، فقد صوت مئات الآلاف من المواطنين بأقدامهم.

أشكركم جميعًا، لقد أثبتم أن مصير الرهائن ليس مسألة يمين أو يسار، بل يتعلق بمسألة حياة أو موت، ولن نسمح بأن تُترك الحياة عبثا."

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين يشجع الجمهور على مواصلة التظاهرات رغم الحكم. وقال المنتدى: "الأمر لا يتعلق بالإضراب، بل بإنقاذ الـ101 رهينة الذين تخلى عنهم [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو بقرار الحكومة يوم الخميس الماضي"، في إشارة إلى تصويت الوزراء الذي يدعم استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا.