إيلاف من لندن: وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري الجديد، معربا عن الأمل أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا "ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وكانت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا سلمت، يوم الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.

وجاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، وتلت استعراض قدمه عضو لجنة صياغة "الإعلان الدستوري"، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.

ونصت مسودة إعلان دستوري وقعها الشرع الخميس على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

44 مادة

وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصا له.

وأكّد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وتنص مسودة الإعلان الدستوري، أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستمتد لـ 5 سنوات.

وقال أحد أعضاء اللجنة، عبدالحميد العواك خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب في دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".

وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب، كما أن سوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".

وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".

وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".

وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".