سالم سالمين النعيمي

الفساد ليس طبيعة بشرية، بل هو سلوك مكتسب، وقد يكون من مسبباته أمور تنحدر تحت التكوين النفسي للبشر وحب الذات والمبالغة في إشباع غرائز، مثل صراع البقاء والسيطرة وحب التملك والطمع، مع ضعف في منظومة الحوكمة في القطاع الخاص والحاكمية المؤسسية في القطاع العام. وتكمن المشكلة في الشرق الأوسط في أن الفساد ينظر له من ناحية أخلاقية ودينية، ونعم هناك قوانين عديدة لمحاربة الفساد.

ولكن إذا أردنا محاربة الفساد، يجب أن ننظر إليه كعلم ومادة بحثية تحتاج البحث والتنفيذ، ففي بلد كالسويد، العمل قائم على تضمين مادة الفساد كجزء من المادة التعليمية، التي يتلقاها الطلاب منذ نعومة أظفارهم ليعرفوا التشريعات والقوانين المتعلقة بالظاهرة. فقد قدر البنك الدولي على سبيل المثال أن قيم quot;الرشاوىquot;المدفوعة في العالم أكثر من تريليون دولار سنوياً. وتمثل اقتصادات الظل تلك أكثر من 68 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدول التي ينتشر فيها الفساد، وأن فاتورة الغش التجاري في المنطقة العربية فقط تصل تقريباً إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً.

وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر بنهاية 2010، فإن 36 في المئة من سكان العالم العربي اضطروا لدفع رشوة إلى موظفين حكوميين على اختلاف مناصبهم، ونصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها يقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً.
فالفساد آفة تعصف بالمجتمعات وتنشر الفقر والبطالة في تلك المجتمعات، فتجد بعض الدول تقوم بخصخصة بعض الخدمات التي تخدمها الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق الحكومي، وتأكيد جودة الكفاءة في الإدارة والتشغيل والتخلص من البيروقراطية، من خلال إدارة المشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص، من خلال بيع جزئي أو مشاركة أو تأجير وحدات الإنتاج على أن يتم تقاسم الأرباح، وأحياناً تصفية المشاريع الحكومية الفاشلة وبيع أصولها.

ولكن الخصخصة إذا لم تكن لها معايير عادلة، ولا يستفيد منها غير قلة من رجال الأعمال والشركات الأجنبية تسوء الخدمات، أو تصبح ربحية بالمقام الأول مقابل ضعف التميز في تقديم الخدمات، وتخسر الشعوب في هذه المعادلة، والرابح الوحيد هو القطاع الخاص. وبالمقابل في بعض الدول، تستخدم مصادر الدخل من الخصخصة في المشاريع التنموية، كما هو الحال في تركيا، حيث يخصص نصف دخل مشاريع الخصخصة لصندوق وطني للتأمين ضد البطالة. وفي دولة مثل فنزويلا، تستخدم نصف إيرادات الخصخصة في البحث العلمي والابتكار التقني وتطوير الصناعات المحلية.

مظاهر الفساد عديدة، وتأثيرها يتراوح بين صعوبة أو حتى استحالة الشعور بالأثر الذي تتركه إلا بعد فترة طويلة إلى أثر عميق مباشر يترك فجوة قد تعصف بكل منظومة الدولة، كما حدث في دول مختلفة في العالم، ولا يربط الفساد بالمال فقط، وهو وجه من عدة أوجه قبيحة للفساد كالفساد الدستوري والقانوني والإداري والأخلاقي والمهني والفكري والديني...الخ وطالماً أن هناك مجتمعات وأنماط وشخصيات بشرية مختلفة، سيظل الفساد أحد مظاهر الحياة الإنسانية، وجزءاً من حياة المنظومة الاقتصادية للحضارات الحديثة. فأحياناً هناك فساد مدعوم من الدول كجزء من المصلحة العليا لتلك الدول، وبغض النظر عن ديانة ذلك المجتمع أو قيمه العليا، فمن بين أكثر الدول فساداً في العالم في التقرير الأخير للشفافية الدولية لسنة 2012، هناك 3 دول عربية، و7 دول معظم سكانها من المسلمين في المراكز العشرة الأوائل، ولا وجود للعرب ضمن الدول العشرين أقل فساداً في العالم، ولكن هذا لا يعني أن نقف عاجزين من دون التفكير في حلول نستطيع التعايش من خلالها مع الظاهرة، ونخفف من وطئ أثرها السلبي والخروج بأقل الخسائر الممكنة.

ولوضع حلول عملية يجب استحداث قانون مصادرة الأموال والممتلكات وقانون إعلان المديونية، حيث يتوجب على كل المديرين العامين والتنفيذيين في وزارة أو هيئة أو شركة شبه حكومية تقديم تصريح علني كل عام بأنهم غير مدانين حالياً لأي جهة أو أحد، وإلا سيكونون عرضة للابتزاز ومدخلاً لاستغلاله واستدراجه لقبول الرشوة والفساد ومعرفة رصيدهم وممتلكاته قبل وبعد الخروج من وظائفهم العامة، وإصدار قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، التي تضمن حق وأمن الأفراد والمؤسسات في التبليغ عن الفساد، وتعزيز إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية، وتطوير معايير استدامة مجتمعية واقتصادية ومسؤولية اجتماعية ومعايير تنمية وظيفية ومالية محورها كل مقومات الدولة وأولها الإنسان، فلابد من الحلول المتداخلة الشمولية بدلاً من تكريس ثقافة التميز الفردي، سواء لشخص أو مؤسسة وتعميم التجارب الناجحة على الجميع وتوحيد معايير المشاريع الوطنية، خاصة المتعلقة تعلق مباشر بحياة الفرد ونوعية حياته.

فالمشكلة في دول العالم النامي تكمن في الفساد المقنن، بحيث يتم تطبيق ما ينص عليه القانون، ومثال على ذلك أن تتقدم لمناقصة عامة حسب القانون والشروط الفنية الأطراف المعنية، وبين تلك الجهات اتفاق متعارف عليه بينهم لإرساء العطاء كل مرة على أحدهم بأقل سعر وبمواصفات فنية شبيه وأقل السعر هنا

( 10) مرات أعلى من سعر السوق في الحالات الاعتيادية، فلابد من وجود آلية حكومية في الدول النامية لتوصيل كل قضايا الاشتباه في الفساد المالي أو الإداري عبر صندوق شكاوى ومقترحات مربوط بنظام آلي يمكن أصغر موظف في أي مؤسسة من إيصال صوته لجهة مركزية مستقلة، وإنشاء هيئة حكومية لإدارة المشاريع والمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى نظام شراء ومبيعات وتقديم مناقصات مركزي، يرتبط مباشرة بأعلى جهة قضائية بالدولة حتى لا تترك المشاريع المتعلقة بمصالح شعوب هذه الدول، وتنميتها كمشاريع مساكن محدودي الدخل لشركات عملاقة تتلاعب بمعايير البناء والأسعار، ويتم تعهيد كل جزء من المشروع لشركة مختلفة، وهي بدورها تقوم تحت الطاولة بالتعاقد الصوري مع جهات أخرى حتى ينتهي الأمر في النهاية بمشاريع لا ترتقي للمستويات المنشودة والصرف والمجهود الحكومي لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة واستمرار طبقة الهوامير من رجال الأعمال في احتكار مشاريع بناء التنمية، وبروز طبقة مليونيرات الظلام للملمة الفتات باسم التنفع من فوضى الفساد.