أسامة العيسة من القدس: استنكرت مؤسسة حقوقية، القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني بتأجيل الانتخابات البلدية لعدد من مدن وقرى قطاع غزة والضفة الغربية، وتمديد الانتخابات إلى جولة خامسة في العام 2006م.

ورأى التجمع للحق الفلسطيني في بيان أصدره مساء اليوم أن ذلك مخالف للتوافق الوطني حول الانتخابات المحلية والذي كان يقضي بالانتهاء من الانتخابات المحلية فيما تبقى من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة في كانوا الأول (ديسمبر) 2005م في المرحلة الرابعة من الانتخابات.

ورأى التجمع أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات والتي كان من المقرر أن تجري بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2005م لأجل غير مسمى يخالف نص قانون الانتخابات المحلية رقم 10/2005م والذي ينص في المادة الخامسة منه بأنه للجنة الانتخابات المركزية طلب تأجيل الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد عن 4 أسابيع إذا اقتضت الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء.

وأعلن التجمع استغرابه لقرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية، وأكد أن هذا القرار مخالف للقانون، ويضر بمسيرة الديمقراطية، ويعيق جهود الإصلاح في مؤسسات الحكم المحلي. ودعا إلى الالتزام بنصوص قانون الانتخابات المحلية، وضرورة احترام التواريخ المعلنة، واحترام الإجماع الوطني.

وكانت فصائل فلسطينية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهتين الشعبية والديمقراطية، نددت بالقرار الوزاري الفلسطيني، بتأجيل الانتخابات في مدن كبرى ورئيسة مثل غزة، وخانيونس، وجباليا، والنصيرات.

واعتبرت حماس في بيان لها هذا التأجيل "التفاف صارخ على إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في الإصلاح والذي اعتمد الانتخابات وسيلة وحيدة لاختيار ممثليه" و"خرق للاتفاق الذي تم بين الفصائل الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي بإجراء الانتخابات في موعدها وعلى جولات ثلاث على أن تتم قبل نهاية عام 2005".