إصلاحات نظام البيعة السعودي

بنصر quot;الحداثةquot; على quot;التقاليدquot; في الأسر الخليجية الحاكمة:
إصلاحات مهمة في نظام البيعة السعودي

سلطان القحطاني من لندن: مع تحويل quot;نظام البيعةquot; إلى قانون رسمي يتم الإستاد عليه عملياً كما ظهر في القرار الملكي الذي أصدره عاهل السعوديه الملك عبد الله بن عبد العزيز فجر اليوم الجمعة، فإن المملكة المحافظة يبدو وكأنها شربت جرعة عالية التركيز من كأس الديمقراطية ليجعل من تحرك ديمقراطي كهذا يبتدئ من رأس الدولة وهرمها الأعلى وهي الأسرة الحاكمة التي تولت حكم أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ نحو قرن وأكثر. وحسب بنود النظام الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية بشكل رسمي فإن quot;هيئة البيعةquot; ستكون الإطار القانوني المستقبلي الذي ينظم عملية انتقال الحكم في المرحلة المقبلة بعيد انتهاء فترة حكم الملك الحالي وولي عهده اللذين لا تنطبق عليهما بنود هذا النظام الصادر حديثاً بإجماع الأمراء الكبار في الأسرة الذين يحق لهم تولي مناصب الحكم العليا، ويتحول تلقائياً هذا النظام إلى quot;بيضة القبّانquot; في أطر تنظيم عملية انتخاب الملك أو ولي عهده خلال الفترة المستقبلية.

وخلال أزمة الحكم الكويتية التي استمرت لنحو أسبوعين كانت الرياض أكثر العواصم العربية والخليجية مراقبة لتحولات الأزمة رغم أن البلد الديمقراطي الصغير استطاع في نهاية الأمر أن يخط بيمينه آخر فصول معضلة أنظمة الحكم الوراثية من خليجها إلى أحمرها، وإن كان ذلك بشكل جزئي، لذلك فإن قانوناً ملكيا ًكهذا بإمكانه أن يؤكد بدايات عمليات انتصار الحداثة السياسية على الطريقة التقليدية في أنظمة الحكم داخل دول الخليج الست.

ويبدو أنه الآن على العواصم الخليجية المحيطة أن تحذو حذو الرياض في هذه الخطوة.

وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا الجمعة بإنشاء هيئة البيعة التي تتحكم في اختيار ولي العهد مستقبلا، على الرغم أن البيان الذي أصدره الديوان الملكي قال أن النظام الجديد لا يسري على الملك وولي العهد الحاليين، بل على المرشحين المقبلين لتولي حكم البلاد الغنية بالنفط. كما تم تعيين خالد بن عبد العزيز التويجري أمينا عاما لهيئة البيعة في الوقت الذي لا يزال يشغل فيه مهامه كرئيس للديوان الملكي.

وأضاف البيان قائلا أن هذه الخطوة اتخذت بناء على ما تقتضيه quot;المصلحة العامة. ونصت مواد نظام الهيئة على أنه عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، وأن يتم اختيار ولي العهد الجديد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

وتشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام خلال المدة الانتقالية.

واستنادا على نظام الهيئة يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو أثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.

وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

ويعالج النظام حالة المرض أو الوفاة أو العجز وينص على أنه في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية تكلف الهيئة اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين شفاء أي منهما.

أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعندئذ يتولى المجلس المؤقت إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد.