إجراءات عاجلة لإسقاط عضويته في البرلمان
محكمة مصرية تحبس ابن شقيق السادات سنة

نبيل شرف الدين من القاهرة: في تطور اتسم بالصرامة والسرعة، وربما كان الأول من نوعه الذي يتعرض له نائب برلماني مصري، قضت المحكمة العسكرية العليا في مصر اليوم الثلاثاء بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مئتي جنيه مصري على النائب البرلماني طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك بعد محاكمة استغرقت بضعة أسابيع بتهمتي نشر شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة.

وقال مصدر قضائي إنه سوف يتم إبلاغ مجلس الشعب بالحكم الصادر ضد السادات حيث يحال الى اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان لإعداد تقرير لإسقاط العضوية عنه، لافتاً إلى أن الحكم الصادر على السادات لا يقبل الاستئناف لكن من الممكن تقديم التماس إعادة نظر في الحكم الى الرئيس حسني مبارك خلال 15 يوما من صدور الحكم واذا لم ينظر فيه خلال شهر يعتبر نافذا بصورة نهائية . وقال السادات انه لم يكن يقصد بتصريحاته اهانة المؤسسة العسكرية ونشر في وقت لاحق اعلانات في الصحف يعبر فيها عن احترامه للقوات المسلحة، وقد انتقدت أكثر من منظمة حقوقية مصرية محاكمة السادات أمام محكمة عسكرية قائلة ان ما قاله في المقابلة التلفزيونية يدخل في نطاق حرية التعبير .

تفاصيل الجلسة

وفي تفاصيل الجلسة فقد حضر النائب طلعت السادات جلسات المحاكمة التي عقدت على مدى الأسابيع الماضية وقد ألقي القبض عليه في نهاية جلسة يوم الثلاثاء تنفيذا للحكم، ثم اقتيد إلى محبسه. وقال شقيقه محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب : quot;لقد قبضوا على طلعت في التو واللحظة، ولا نعرف ماذا سنفعل في مواجهة صدور هذا الحكمquot;. وأضاف quot;كان باديا لنا من الصباح أن هناك ترتيبات حول المحكمة لصدور الحكمquot;، وأضاف أن الحكم كان مفاجئا له ولاقاربه وللمحامين .

وكان النائب السادات قد اتهم بترويج شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة المصرية وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بسبب ما جاء على لسانه في تصريحات لإحدى الفضائيات قال فيها ان الرئيس الراحل أنور السادات اغتيل في مؤامرة شارك فيها بعض قيادات القوات المسلحة والحرس الخاص بالرئيس الراحل، وسبق أن قرر رئيس البرلمان رفع الحصانة عن السادات بناء على طلب المدعي العسكري بعد توجيه الاتهام اليه لكن السادات دفع عن نفسه التهمة وقال quot;انني واثق من براءتي ولم أوجه اهانة الى القوات المسلحة quot;.

واشتهر طلعت السادات بانتقاداته الحادة لسياسات الحكومة المصرية ولقانون الطوارئ وقد هاجم ما يصفه ب quot;تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية المصريةquot;، وسبق ان تقدم طلعت السادات بترشيحه لانتخابات الرئاسة العام الماضي لكن لجنة الانتخابات استبعدت اسمه من قائمة المرشحين وهو ما دفعه الى اتهام quot;جهات أمنيةquot; بأنها وراء هذا القرار.

واعتصم السادات قبل أسبوعين في مقر مجلس الشعب معلنا مقاطعة المحاكمة ومطالبا بمحاكمته أمام محكمة مدنية لكنه أنهى الاعتصام بعد نحو ثماني ساعات تخللتها محادثات بينه وبين وكيل البرلمان .