عيسى العلي من الدار البيضاء: بدأت حمى الانتخابات التشريعية المغربية، المقرر إجراؤها السنة المقبلة، تزداد حرارتها بعد إصرار المعارضة، خصوصا حزب العدالة والتنمية الأصولي، على التصعيد، إذ حاول، أمس الثلاثاء، عرقلة أشغال الجلسة العامة لمجلس النواب حول مشاريع القوانين الانتخابية. وأرجع الحزب الأصولي المعارضة هذا الموقف، الذي عبر عنه من خلال ضرب نوابه بأيديهم على منصات الجلوس بقاعة الجلسات أثناء إلقاء وزير الداخلية شكيب بنموسى عرض حول مشاريع القوانين الانتخابية، إلى كون quot;أن المصادقة على النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات داخل لجنة الداخلية طبعتها أجواء أثارت شكوكا حول نزاهتها، خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النوابquot;.

وأكد الحزب، على لسان حبيب الشوباني، رئيس الفريق بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة المختصة مطعون في قانونيته، وزاد موضحا quot;لا يعقل أن يتواصل تدارس تقرير اللجنة المختصة في الجلسة العامة، رغم أن التصويت عليه داخل اللجنة شابته خروقاتquot;.

موجة الانفعال التي سادت الجلسة بسبب quot;التحفظاتquot; المسجلة على القانون التنظيمي، فضل وزير الداخلية المغربي الرد عليها، في حوار مع يومية quot;الأحداث المغربيةquot;، أكد من خلاله أن quot;مواقف الأحزاب كانت منقسمة، خلال المشاورات، بين العودة إلى نمط الاقتراع الفردي أو الاستمرار في نمط الاقتراع باللائحة، لكنها الآن تتفق بالإجماع على أن أحسن نمط هو اللائحة، وهذا هو المهمquot;. وقال شكيب بنموسى إن quot;بعض النقط لم يتم الاتفاق حولها بشكل تام، إلا أنه ينبغي أن ننسى أن النقاش الحاد أحيانا الذي تلا إحالة المشروع على البرلمان، وما ترتب عنه من تنازلات، ترجمت إلى تعديلات من خلال إلغاء شرط أن تكون من بين 100 الموقعين في اللائحة نسبة 20 في المائة لمنتخبينquot;، وزاد مفسرا quot;أظن أن العملية أصبحت سهلة، وبالتالي ليس من المعقول الاستمرار في تكرار أن هناك رغبة في الإقصاءquot;.

ورداً على سؤال حول تعارض وضع شروط للترشيح مع الدستور، ذكر المسؤول الحكومي أنه quot;نظرا لتعلق الأمر بقانون تنظيمي، فإنه سيعرض تلقائيا على المجلس الدستوري. وفي تقدير الأغلبية الحكومية فإن تقنين الترشيح لا يتعارض مع الدستور، ولذلك تبقى الكلمة الفصل لهذه المؤسسةquot;. وحدد الوزير المغربي تاريخ إجراء الانتخابات ما بين نهاية السنة التشريعية الحالية وافتتاح السنة التشريعية المقبلة، كما تطرق إلى مشكلة ضعف المشاركة في هذه الاستحقاقات، مشيرا إلى أن quot;الأمر لا يقتصر على المغرب فقط، بل هو مطروح في العديد من الدول، وهناك عدة عوامل بدأت تتضافر للرفع من نسبة المشاركةquot;.

وكان مجلس النواب تمكن، رغم الاحتجاجات، من المصادقة، في الجلسة العامة، على مشروع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، وكذا على مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، فيما تواصل النقاش حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. يشار إلى سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، أعلن في وقت سابق أن الحزب قرر تغطية معظم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية المقبلة.