جنيف: يعقد مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة الثلاثاء دورة استثنائية حول الانتهاكات في منطقة دارفور السودانية المضطربة، ما يشكل فرصة للمجلس الذي تأسس مؤخرا لتحسين سمعته التي تعرضت لانتقاد من قبل الحكومات الغربية. وستكون هذه المرة الأولى التي يعقد خلالها المجلس دورة خاصة حول دارفور بينما عقدت ثلاث جلسات مماثلة حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقال دبلوماسيون أوروبيون الاثنين إنه امام اعضاء المجلس اليوم فرصة ليبرهنوا على التزامهم متابعة انتهاكات حقوق الانسان في تلك المنطقة تماما كما يفعلون في الشرق الاوسط. لكن هناك تشكيكا في امكانية القيام بأي عمل جدي حول الوضع في دارفور، بسبب الطابع السياسي للمجلس والنزاعات الداخلية بين اعضائه حسبما ذكر الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم.

ودعت منظمة quot;هيومن رايتس واتشquot; للدفاع عن حقوق الانسان المجلس الى تبني موقف صارم في مواجهة quot;الحملة الدعائية التضليليةquot; للحكومة السودانية. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير صرح مؤخرا ان تسعة الاف شخص فقط قتلوا منذ اندلاع النزاع في دارفور في 2003. واضافت المتحدثة باسم المنظمة ليسلي ليفكو للصحافيين ان quot;ما نراه اليوم. هو حملة دعائية واضحة من الحكومة السودانية تهدف الى تخفيف الحقائق والواقع الذي يجري في دارفورquot;.

وواجهت الدول ال47 اعضاء المجلس الذي تأسس هذه السنة انتقادات شديدة من اطراف عدة كان آخرها من قبل الامين العام للامم المتحدة المنتهية ولايته كوفي انان، بسبب موقفه المتردد في النزاع الذي اسفر عن مقتل نحو مئتي الف شخص حسب تقديرات الامم المتحدة.

وذكر دبلوماسي غربي الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي الذي راهن على قرار يدعو الى إرسال بعثة تحقق في شكوك مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول السودان quot;لا يتوقع حصول معجزةquot;. وقال دبلوماسي اخر quot;يبدو ان الجميع مصمم على إرسال بعثة الى هناك، لكن الامر برمته يتأثر بالصلاحية الممنوحة لها وبتشكيلة البعثة وكيفية عملها مع المنظمات التابعة للامم المتحدة على الارض ومع المبعوث الخاص للامم المتحدة الى السودانquot;.