أسامة مهدي من لندن: رفض مجلس النواب العراقي اليوم قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية كف يد المدير العام للدائرة الانتخابية عادل اللامي وقال ان أي تجاوزات مالية ارتكبها فأنها من صلاحية هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. وفي رسالة الى المفوضية وقعها النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية قال ان المجلس قرر في العاشر من الشهر الماضي استمرارا الادارة الانتخابية لمجلس المفوضية المستقلة للانتخابات بتصريف الاعمال اليومية لمدة ثلاثة اشهر من صدور القرار . واضاف انه لذلك فأن المجلس ينبه الى عدم شرعية اتخاذ قرار بسحب اليد عن المدير العام للمفوضية او تشريع أي قانون قبل صدور تشريع جديد بتشكيل مفوضية عليا جديدة بموجب الدستور وفي حالة وجود أي خروقات مالية او ادارية فان ذلك من صلاحية هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وحسب السياقات المعمول بها .

وكانت المفوضية العليا قررت امس كف يد اللامي واحالته الى التحقيق في قضايا فساد مالي بملايين الدولارات وبعثت اليوم برسائل الى الرئاسات الثلاث تشرح فيه تجاوزاته والتدخل لانجاز تحقيق هيئة النزاهة معه وقالت انها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية وادارية اضافية ضده . فقد ابلغ الدكتور عبد الحسين الهنداوى رئيس مجلس المفوضين اليوم الجهات الرسمية العراقية العليا بالقرارالذى اتخذه المجلس بسحب يد السيد عادل اللامي المدير العام التنفيذى في المفوضية نظرا للاخطاء والتجاوزات المالية والادارية التي حصلت في الادارة الانتخابية وانتهاكه قواعد اخلاق المهنة .

وبعث مكتب امانة السر في مجلس المفوضين اليوم برسائل حول هذا الموضوع الى الرئيس جلال الطالباني رئيس الجمهورية والدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب والدكتور نورى المالكي رئيس مجلس الوزراء والى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مفوضية النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية وعدد اخر من كبار المسؤولين الرسميين والدوائر المعنية الاخرى بالاضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية التي عملت في المفوضية اثناء الانتخابات .

وقال بيان صحافي للمفوضية ارسل الى quot;ايلافquot; اليوم ان الرسائل تضمنت الاسباب الموجبة لاتخاذ هذا القرار ، الذى صدر استنادا الى الامر رقم 92 لسنة 2004 القسم السادس ( 2-ج) ، ومنها ابرام عقود بمبالغ طائلة دون العودة الى مجلس المفوضين مما ادى ذلك الى خسائر فادحة لخزينة الدولة وتوقيع عقد مع شركة وهمية تدعى ( رامن ) بمبلغ يقارب الستة ملايين دولار بالاضافة لوجود تجاوزات مالية عديدة رصدها تقرير ديوان الرقابة المالية وطلب ايضاحات عليها لم تستطع الادارة الانتخابية تنفيذها الى جانب اجراء سحوبات بنكية بملايين الدولارات من قبل موظفين خولهم السيد عادل اللامي لسحب ملايين الدولارات بدون اخذ الموافقات الرسمية من قبل مجلس المفوضين ومثال ذلك سحب الشيك المرقم 0851148 في 27/1/2005 بمبلغ مليون و 377 الفا و 38 دولار وقع من قبل ثلاثة من صغار الموظفين كان قد خولهم مدير الادارة الانتخابية بشكل غير رسمي لسحب هذا المبلغ باسم شخص اجنبي هرب من العراق بعد ان تسلم قبل ذلك شيكات اخرى من الادارة الانتخابية بلغ مجموعها بحدود اربعة ملايين ونصف مليون دولار تقريبا.

وقد اجتمع الدكتور الهنداوى وعدد من اعضاء مجلس المفوضين برؤساء الدوائر المختلفة في المفوضية وشرحوا لهم حيثيات قرار سحب يد مدير الادارة الانتخابية وطلبوا منهم مواصلة العمل كالمعتاد لان العدالة يجب ان تأخذ مجراها وان الولاء يجب ان يكون للمفوضية وليس لهذا الشخص او ذاك . وطلب الدكتور هنداوى من الجميع السرعة في انجاز التقارير والدراسات بهدف تقديم تقرير الى مجلس النواب .

وعلمت quot;ايلافquot; ان الدائرة القانونية في المجلس تدرس الاجراءات التي ستتخذ والتي تلى خطوة قرار سحب اليد ومنها عدم السماح للمدير العام التنفيذى المسحوب اليد بأشغال مكتبه او اخراج اوراق رسمية او الدخول الى مبنى المفوضية الا في حالة استدعاء ه من قبل المجلس او من قبل اللجان التحقيقية المشكلة للتحقيق في التجاوزات المالية والادارية وغيرها . كما تدرس الدائرة القانونية ايضاً جملة التصريحات والبيانات التي اصدرها السيد مدير الادارة الانتخابية يوم امس والتي تعتبر عصيان على قرارات المجلس حيث يحتمل اتخاذ اجراءات جديدة حول هذا الموضوع علماً بأن مجلس المفوضين لم يخول مدير الادارة الانتخابية التحدث باسم المفوضية وليس له حق اصدار البيانات وان ما يفعله لا يعدو كونه تمرد على قرارات المجلس التي يجب ان تنفذ بحذافيرها.

وقال اللامي في بيان له امس ردا على هذه الاجراءات انه لاصحة لما اعلن من اخبار عن تجميد صلاحياته واصفا القرار بهذا الصدد بانه غير قانوني . واشار الى انه قدم طلباً للطعن في القرار للهيئة القضائية الانتخابية لان مجلس المفوضين موجود لتسيير الاعمال ولا يحق له اتخاذ مثل هكذا قرارات . وقال quot;سأمتنع عن تنفيذ القرار لانه غير قانوني وكيدي يحوي اتهامات غير صحيحة يطلقها اعضاء انتهت ولايتهم وهم يحاولون البقاء عبر اقالة اعضاء آخرينquot; .

اطلاق سراح وكيل وزارة الكهرباء العراقية

اعلن مصدر امني عراقي انه تم اطلاق سراح وكيل وزارة الكهرباء العراقية رعد الحارث مساء اليوم مع سبعة من حراسه.
واوضح المصدر انه تم اطلاق سراح الحارث والحراس السبعة في الساعة19:00 بالتوقيت المحلي (15:00 تغ) في منطقة الطالبية (شرق بغداد) حيث تم اختطافه صباح اليوم. واضاف المصدر ان 12 حارسا من حراسه ما زالوا محتجزين لدى الخاطفين. وقال المصدر الامني نفسه ان المسؤول لم يدل باي معلومات حول هوية خاطفيه.

وكان مسلحون يستقلون سبع سيارات خطفوا المسؤول العراقي مع 19 من حراسه صباح اليوم. وكانت النائبة العراقية تيسير نجاح المشهداني خطفت السبت الماضي ولم يعرف اي شيء عن مصيرها حتى الان.