الياس توما من براغ : نقلت قناة نوفا التلفزيونية التشيكية الأوسع متابعة من قبل المشاهدين التشيك مساء اليوم عن وزير العدل التشيكي الجديد ييرجي بوسبيشيل قوله إن الدراسة التي أعدت بطلب منه من قبل الوزارة تشير إلى أن دولة قطر لا تبدي أي جهد لبدء محاكمة مواطنها حمد بن عبد الله آل ثاني الذي كان قد حكم عليه بالسجن لثلاثين شهرا في تشيكيا بسبب ممارسته الجنس مع فتيات تشيكيات قاصرات ثم قام وزير العدل السابق بافيل نييميتس بتسليمه إلى بلده على أساس أن تتم محاكمته هناك رغم عدم وجود اتفاقية قضائية بين البلدين ورغم أن الأفعال الجزائية التي ارتكبها تمت في الأراضي التشيكية والقي القبض عليه وحوكم في تشيكيا .

واتهم بوسبيشيل في حديثه قطر بأنها تعرقل التوقيع على اتفاقية قضائية بشأن التسليم المتبادل للأشخاص الملاحقين قضائيا،
وقالquot; لم تحدث أي خطوات في هذه القضية ولم تبدأ محاكمتهquot;. و تقول قناة نوفا إن السلطات القطرية تحاول تأجيل بدء محاكمة حمد وذلك عن طريق طرح أسئلة مختلفة . وحسب القناة فإن موظفي النيابة العامة القطرية أرسلوا مثلا بسؤال يقول إنهم لا يستطيعون إيجاد أقراص CD التي عليها الصور وان الطرف التشيكي توجب عليه أن يعلم الطرف القطري بأنها موجودة في ظرف مختوم داخل ملف حمد المرسل إلى قطر منذ عدة اشهر بعد أن تأخر إرساله لعدة اشهر بسبب ترجمته إلى العربية .

وتؤكد دراسة وزارة العدل التشيكية أن السلطات القطرية لا تريد التوقيع على الاتفاقية القضائية الخاصة بمسألة تسليم الملاحقين جزائيا مع تشيكيا الأمر الذي أكده الناطق باسم وزارة الخارجية التشيكية ريخارد كرباتش حيث يقول حسب موقع اكتوالني الإخباري التشيكي إن السفارة التشيكية قامت مرات عديدة بتذكير الطرف القطري بشأن رغبة الطرف التشيكي بالتوقيع على هذه الاتفاقية غير أن أي رد من قبل الطرف القطري لم يصل إلى الآن .

يذكر أن قضية المواطن القطري حمد بن عبد اله آل ثاني تثير اهتماما إعلاميا تشيكيا ملحوظا بسبب حيثيات تسليمه التي أقدم عليها وزير العدل السابق بشكل جعلت بعض الصحف تشتبه في ان رشاوى كبيرة قد دفعت من اجل إطلاق سراحه كما تقوم النيابة العامة التشيكية بشكل متواصل بالتحقيق في ما إذا كانت قد ارتكبت مخالفات قانونية من قبل موظفي وزارة العدل التشيكية ومن قبل الوزير السابق شخصيا لعبت دورا في مسألة تسليم المواطن القطري الذي كان يعيش في تشيكيا منذ فترة طويلة ويحمل جواز سفر دبلوماسيا قطريا.