اعتدال سلامه من برلين: بعدما تزايدت الحوادت الخطيرة التي اودت بحياة المئات من المتسللين الى اوربا عبر البحر تريد المانيا خلال فترة ترأسها للاتحاد الاوروبي حل هذه المعضلة ووصفها العديد من السياسيين الالمان بانها كارثة على اوروبا نفسها، كما تخشى بلدان اوروبية الان موجات الهجرة غير القانونية وغير المراقبة لانها تحمل في طياتها عدة مخاطر منها تفاقم خطر عصابات تهريب البشر وامكانية تسلل عناصر ارهابية لكن ايضا دخول قوى عمل رخيصة خاصة من افريقيا.

وحسب الورقة التي وضعت تريد رئاسة الاتحاد اي المانيا التشاور مع المفوضية الاوروبية حول ورقة مشروع تدعو الى السماح بدخول مهاجرين من افريقيا يملكون قدرات مهنية وحرفية بهدف تخفيض عدد المهاجرين غير الشرعيين. ويهدف المشروع ايضا الى انشاء مركز عمل او ما يسمى بJobcenter للتوسط للوظائف ينشأ في اكثر من بلد افريقي يعقد الاتحاد الاوروبي معه اتفاقيات للحصول على قوى عاملة.

ويتطابق المشروع مع مشروع طرحه فرانكو فراتيني مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوربي ويدعو بلدان الاتحاد الاوروبي الى وضع لوائح بنوع المهن والحرف التي تحتاجها كي يجلب العمال ذوي الخبرات من بلدان افريقية وتسهيل اجراءات دخولهم، اذ ما عليهم سوى تقديم طلب الى مراكز التي سوف تنشأ. كما يدعو المشروع الى تخفيض القيود لحصول اصحاب مهن معينة على اذن عمل في بلدان الاتحاد الاوربي مثل الممرضات والممرضين والمهندسين والاطباء.

واهتمام المانيا بهذا المشروع ياتي في فترة تزايدت فيه موجات الهجرة غير الشرعية من بلدان شمال افريقيا الى اوروبا، فخلال الصيف الماضي حاول الالاف منهم الوصول الى ايطاليا واسبانيا عبر البحر الابيض المتوسط . وتقول مصادرالمانية ان القوة العاملة المرغوبة يمكنها الاستعلام عن الوظائف المطلوبة في مراكز التوسط للوظائف التي سوف تمول من قبل المفوضية الاووربية وستعتبر بمثابة مكتب للعمل، كما ستوفر لهم امكانية تعلم لغة البلد الذي سيعملون فيه.

ويدخل المشروع الذي تريد المانيا معالجته خلال رئاستها للاتحاد ضمن استراتيجية اوروبية جديدة من اجل محاربة تهريب البشر وتبلغ تكاليفه حوالي 40 مليون يورو. وكان فراتيني قد اكد في حديث له على وجوب تشديد الرقابة على الحدود البحرية الجنوبية لكل بلدان الاتحاد وقيام زوارق سريعة لخفر السواحل بدويات منتظمة خاصة في مياه البحر الابيض المتوسط باستخدام انظمة رادار متطورة والاقمار الاصطناعية، اضافة الى السعي الى استحداث اماكن عمل خاصة في البلدان الافريقية الفقيرة بهدف الحد من موجات الهجرة.
الا ان استراتيجية الاتحاد لا تطال فقط المهاجرين غير الشريعيين للحد من عددهم بل ومن يشغلهم لديه بشكل غير قانوني في بلدان الاتحاد باصدار قوانين جديدة تسمح بانزال عقوبات مالية ضخمة بحقهم.