اعتدال سلامه من برلين: على الرغم من ان زيارة انجيلا ماركل المستشارة الالمانية اليوم الى فنلندا قصيرة الا انها تتسم بالاهمية. فالى جانب تسلمها منها رئاسة الاتحاد الاوربي وتبدأ مطلع العام القادم لمدة ستة اشهر، اتيحت لها الفرصة لاجراء محادثات مهمة مع المسؤولين هناك حول قضايا كثيرة تتعلق بالاجندة التي وضعتها لمعالجة امور اوروبية مهمة جدا منها اعادة معالجة الدستور الاوربي ومازال عدد من الدول لم يقره بعد.

وحسب تصريحات ماركل لان المانيا لديها اهداف وطنية اقل من الاهداف الاوروبية فانها تأمل بتحقيق تقدم فيما يتعلق بالدستور الاوروبي، في نفس الوقت حذرت من اثقالها بالمطلبات خلال فترة ترأس بلادها للاتحاد الاوربي.

وفي هذا الخصوص اشار غوتر غولزر سكرتير الدولة للشؤون الاوروبية في وزارة الخارجية من الحزب الاشتراكي في لقاء له مع عدد من الصحافيين الاجانب عشية ترأس المانيا المجموعة الاوروبية quot; نقول دائما اطلبوا منا لكن لا تثقلوا علينا بالمطالب، فنحن ايضا لنا توقعاتنا الكبيرة. بالطبع سوف تتحمل المانيا كل المسؤوليات عند توليها الرئاسة لكن من الضروري ان تتوفر مساندة بقية البلدان الاعضاء، لاننا سوف نسمع ارائها ونحاول بناء موقف موحد معها، ومن أهم المواضيع توفير الطاقة وازاحة كل العراقيل امام الحصول عليها والدستور الاوروبيquot;.

وياتي هذا القول في وقت يتوقع فيه سياسيون اوروبيون الكثير من رئاسة المانيا للاتحاد لانها حسب تقديرهم البلد الاوروبي الوحيد ويعد من اكبر الدول العضوة التي اعلنت عن تفضيلها المصالح الاوروبية عن مصالحها الوطنية.لكن العديد من المحللين السياسين لا يعتقدون انها سوف تحل مشكلة دستور الاتحاد مع ان ماركل وعدت بادراجه على جدول زمني حتى منتصف عام 2007 من اجل وضعه حيز التنفيذ، واكدت على منحه اهمية كبرى خلال الرئاسة والكثير من الدفع وسيكون اهم المسائل على قائمة الاولويات الالمانية.

وكما هو معروف اقر 16 بلدا في الاتحاد الاوروبي الدستور من بينها المانيا لكن ليس عبر تصويت شعبي كما في العديد من البلدان الاوروبية بل بتصويت البرلمان عليه، وهذا لم يمر من دون مشاكل. فالنائب بيتر رامزاور من الحزب المسيحي البافاري المشارك في الحكم تقدم بدعوى الى المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه معتبرا اقرار البرلمان والمجلس الاتحادي للدستور غير صالح.

واقرار الاتحاد الاوربي الدستور ليكون دستوره يحتاج الى قبول كل الاعضاء به، وبعد حلول عام 2007 سيصبح عددهم مع دخول رومانيا وبولغاريا 27 دولة، لكن قبل اي شيء يجب الحصول على موافقة الفرنسيين والهولنديين الذين رفضوه عبر تصويت شعبي في صيف عام 2005، وتجرى في البلدين في النصف الاول من العام المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية، لذا لا يوجد متسع من الوقت امام المانيا لمعالجة الدستور الاوروبي لتغيير الوضع والقبول به بالاجماع.