طالبوا بتشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات
الاسلاميون الأردنيون يتهمون الحكومة بتزوير الانتخابات مسبقا

رانيا تادرس من عمان: اتهم الاسلاميون الأردنيون الحكومة بـquot; ممارسة تزوير مسبق quot; للانتخابات النيابية المقررة في العشرين من الشهر المقبل، من خلال quot;نقل أصوات بين الدوائر الانتخابيةquot; في الوقت الذي نفت فيه الحكومة هذا الاتهام، وأكدت سلامة تدابيرها، وقانونيتها. وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد في ندوة حول الرقابة على الانتخابات، نشرت وقائعها الصحافة المحلية أمس إنه quot; تم نقل 86 ألف اسم لناخب بين الدوائر الانتخابية quot; واعتبر ذلك quot; تزويرا quot; . وأفادت صحيفة quot; الغد quot; المستقلة أن بني ارشيد كرر تأكيدات سابقة بأن الحكومة غير مؤهلة لاجراء الانتخابات بنزاهة وحياد وشفافية. واستذكر اسلاميون في الندوة الانتخابات البلدية التي أجريت في ايلول ( يوليو ) الماضي والتي انسحب منها مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي، بعد اتهامات بوجود تجاوزات وعمليات تزوير نفتها الحكومة.

وطالبوا بـ quot;تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على الانتخابات، تضم شخصيات وطنية مستقلة، وممثلين عن كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنيquot; وقال مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف إنه quot;لا يوجد تجاوب حكومي مع مؤسسات المجتمع المدني للسماح لها بالرقابة على الانتخابات حتى الآنquot;.

وكان رئيس الوزراء معروف البخيت صرح أول من أمس أن الحكومة ستنظم جولات لممثلي مؤسسات المجتمع المدني على مراكز الاقتراع، لكنه شدد على أن القانون لا يسمح لغير المرشح أو من ينوب عنه بالبقاء في مركز الاقتراع، وحضور عمليات فرز الأصوات. وطرح الاسلاميون 22 مرشحا للانتخابات النيابية، على الرغم من أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم بتقديم ضمانات لمنع التزوير.

وكان مراقبون لاحظوا أن الاسلاميين طرحوا مرشحين من التيار الأكثر اعتدالا في صفوف جماعة quot;الاخوان المسلمينquot; ووواجهتها السياسية quot;جبهة العمل الاسلاميينquot; ما يشير إلى أنهم يبحثون عن حضور في البرلمان المقبل، وبشخصيات غير معروف عنها التشدد، والتصادم مع الحكومات، تحاشيا لدفع ثمن سياسي كالذي دفعوه العام 1997 عندما قاطعوا الانتخابات، وباتوا خارج دوائر النفوذ السياسي الأساسية في الأردن.

وترى أوساط رسمية تحدثت إليها quot;ايلافquot; أن الإسلاميين يسعون إلى زيادة ضغط الرأي العام على الحكومة عبر اتهامها بـquot;التزوير المسبقquot; من أجل حشد الناخبين وراء مرشحيهم ، وايصال رسالة الى قواعد الاسلاميين التقليدية بأن quot;مرشحيهم مستهدفونquot; وفي الوقت نفسه زيادة دائرة الشكوك حول الحكومة واجراءاتها قبل أسابيع قليلة من الاقتراع.

يشار الى أن نحو 30 حزبا أردنيا تنتمي الى اليسار والوسط لا تحظى بفرص لافتة في احتلال مقاعد في البرلمان، وفضلت أحزاب قومية ويسارية دعم مرشحين غير منتسبين إليها، بحثا عن صوت في المجلس النيابي المقبل.

ووفقا للانتخابات التي شهدها الأردن منذ العام 1989، يتحكم الولاء للعشيرة وروابط الدم في مزاج الناخبين، وبفضل ذلك وصل الى قبة البرلمان الكثير من الزعامات العشائرية التقليدية، في حين ظلت حصة الأحزاب، ما عدا الاسلاميين، قليلة في مقاعد البرلمانات التي أنتخبت في الأعوام 1989، و1993، و1997، و2003.