الداخلية البحرينية تؤكد ما انفردت به إيلاف
رجال الشرطة مستهدفون فيمواجهات البحرين
مهند سليمان من المنامة: تأكيدا لما نشرته إيلاف حول قيام متظاهرين بإحراق سيارة للشرطة وسرقة سلاح رشاش خاص بالدورية الامنية صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إنه عقب كسر فاتحة الفقيد علي جاسم مكي الذي يبلغ من العمر 32 عاما وكان يشارك في تظاهرة دعت إليها لجنة الشهداء وضحايا التعذيب عصر الاثنين في قرية quot;جدحفصquot; غرب المنامة وتوفي وفاة طبيعية، تجمع عدد من الاشخاص يقدر بحوالي 500 شخص في منطقة جدحفص (وسط البحرين) حيث خرجت مجموعة من المتجمعين لشارع البديع العام وذلك في حوالي الساعة 4,40 مساء وبدأو بتكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإشعال النيران في الحاويات وإغلاق الطريق العام وسد المنافذ ، كما تعرض سوق جدحفص للحرق وكذلك تعرضت سيارة مواطن للتكسير ، مما أدى إلى ترويع الآمنين . إحراق سيارة للشرطة وسرقة رشاشات
وكانت علمت إيلاف من مصادر بحرينية رفيعة ان متظاهرين قاموا بإحراق سيارة للشرطة مساء اليوم واستولوا على اسلحة رشاشة (أم بي 5) مستخدمة في الحراسة تخص رجال الدورية في حادثة تعد الاولى من نوعها والتي سطا خلالها المتظاهرون على اسلحة، فيما بدأت قوات مكافحة الشغب تطويق عدد من المناطق واستنفار قواتها الامنية لمحاولة القبض على المتظاهرين وإستعادة الاسلحة المسروقة من الشرطة.
من جهة اخرى اصدرت الداخلية البحرينية بيانا قالت فيه : quot;ابعت وزارة الداخلية بأسف شديد بعض البيانات والتصريحات التي تتسم بالاستعجال وعدم الدقة في ما يتعلق بشأن الأحداث الأخيرة لاسيما تلك التي حاولت تبرير ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وعابت على وزارة الداخلية حرصها على احترام وتطبيق القانون بإدعاء أنه منافي للدستور وهو أمر ليس لأحد أن يقرره إلا المحكمة المختصة بذلك.
وترى وزارة الداخلية أن هذه البيانات والتصريحات المستعجلة لها آثار سلبية ولا تساعد على معالجة الأمر بحكمة وموضوعية.
وتؤكد الوزارة على أن ما شهدته الأيام الماضية من تظاهر وتجمع غير قانوني صاحبه إغلاق الطرقات العامة وحرق حاويات القمامة والإطارات قد أدى إلى ترويع أمن وسلامة المواطنين والمقيمين الأمر الذي تطلب تدخل قوات حفظ النظام لوقف ومنع هذه الأفعال، إلا أن هذه القوات قوبلت بأعمال عنف من مرتكبي هذه الأفعال حيث تم استعمال الزجاجات الحارقة ( المولتوف ) وأسياخ الحديد والحجارة الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام بالإجراء المناسب طبقاً للقانون للقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام حمايةً للأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الارتقاء لمستوى المسئولية والتحلي بالموضوعية وعدم تشويه الحقائق والبعد عن الإثارة والدفع بالأحداث باتجاه مزيد من العنف وإعتبار أن ما يحدث يستلزم التوقف والتثبت لمراجعة الأسباب .
وترحب الوزارة بكل من يسلك الطرق القانونية كوسيلة لإظهار الحقيقة عن طريق اللجوء إلى مؤسسات الدولة المختلفة وذلك لتأكدها من سلامة موقفها القانوني ولرغبتها في التعاون بشفافية لإظهار الحقيقة للرأي العام. ما تؤد في ذات الوقت تصميمها وعزمها على مواجهة أي أحداث أو أفعال تمثل خروج على القانون يكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العام .quot;
التعليقات