بهية مارديني من دمشق، وكالات: قدم برلمانيون لبنانيون من فريق الموالاة اليوم إقتراح قانون لتعديل المادة 49 من الدستور بما يفسح في المجال أمام إنتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وقام النواب عمار حوري من تيار المستقبل وأنطوان زهرا من القوات اللبنانية وأكرم شهيب من اللقاء الديمقراطي بتسليم الأمانة العامة لمجلس النواب عريضة ممهورة بتواقيع 13 نائبا من الاكثرية يطالبون فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة المجلس الى جلسة عاجلة لاقرار تعديل المادة 49 من الدستور التي تتيح المجال امام انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية.

وجاء في الاقتراح الموجه الى بري quot;خلافا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 من الدستور يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام على ان يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراءquot;.

وطالبت العريضة النيابية بري باحالة الاقتراح المذكور الى المجلس النيابي ودعوة المجلس الى جلسة عاجلة لمناقشته واقراره ومن ثم ابلاغه الى الحكومة لتضع هي بدورها مشروع القانون الدستوري بذلك وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور. وقالت العريضة ان quot;التوافق على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي عكس اجماعا سياسيا وشعبيا حول شخصه لم يترجم حتى الان الى واقع دستوري يؤدي الى ملء الشغور الحاصل في مركز رئاسة الجمهورية لاصطدامه بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 من الدستور التي تحول دون انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في الادارات العامة والمؤسسات العامةquot;.

وتأتي هذه الخطوة من قبل نواب الاكثرية قبل يومين من انعقاد الجلسة ال11 لانتخاب الرئيس المقررة يوم السبت المقبل لتواكب قرار الحكومة الاخير باقتراح قانون لتعديل الدستور باعتبارها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة. ويرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلم مشروع مجلس الوزراء لتعديل الدستور لأنه يعتبر الحكومة الحالية quot;غير شرعيةquot;.

ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي منذ ال24 من الشهر الماضي ولم يستطع مجلس النواب أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب الخلافات والتعقيدات بين قوى الموالاة والمعارضة ما يضع جلسة الانتخاب ال11 يوم السبت المقبل في مهب الريح.

التصعيد المتزايد بين الأغلبية والمعارضة اللبنانية يعرقل تسوية الأزمة

بدورها إعتبرت صحيفة مصرية أن التصعيد المتزايد والإتهامات المتبادلة بين قيادات الأغلبية والمعارضة في لبنان يمثل إنتكاسة خطيرة لجهود تسوية الأزمة التى تعصف بالإستقرار السياسي وتهدد السلم الأهلي في هذا البلد. واشارت صحيفة (الاخبار) اليوم الى ان هذا التصعيد جاء في اعقاب زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش لبيروت والى ما اعقبها من تصريح للرئيس الأميركي جورج بوش دعا فيه إلي إنتخاب رئيس جديد للبنان بأغلبية النصف زائد واحد.

واضافت ان هذا يعنى عدم الالتفات الي جهود التوافق التى كان الفرقاء اللبنانيون قد قطعوا فيها شوطا كبيرا واقتربوا الي حد بعيد من الخروج من هذا النفق المظلم الذى يمثل اخطر ازمة سياسية في لبنان منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990. وذكرت الصحيفة انه حدث ما كان البعض يتخوفون منه وهو ان تكون دعوة بوش انحيازا لطرف ضد آخر وضوءا اخضر لفريق الاغلبية للمضي قدما في اجراءات تعديل الدستور لانتخاب الرئيس القادم دون التوافق المطلوب وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة وتصاعد حدة التوتر.

واوضحت انه اذا كان فريق الاغلبية يخاطر بتبديد كل ماتم انجازه على طريق التوافق مع المعارضة فان فريق المعارضة ايضا ساهم بشكل كبير في دفع خصومه الي سلوك هذا الطريق الوعر. ولفتت الى ان كل المؤشرات تدل على أن لبنان يقترب من الحل بعد التوافق على شخص الرئيس القادم وهو ميشال سليمان ولكن المعارضة سارعت بطرح عدة اسئلة اخري والحديث عن سلة متكاملة تشمل ايضا تشكيلة الحكومة وشخص رئيسها وشكل النظام السياسى فى الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة ان هذه القضايا زادت من تعقيد الوضع واعادت الازمة الي نقطة الصفر من جديد مما فتح الباب امام الاطراف الخارجية للتدخل وتأليب طرف على اخر مؤكدة ان هذا يمكن ان يقود الي عواقب وخيمة لن يجنى ثمارها المرة سوى لبنان.

تأجيل محاكمة معارض سوري إتصل بـ 14 آذار

في سياق متصلرفضت محكمة النقض في سوريا دعوى رد القضاة في محكمة القيادي الشيوعي فائق علي اسعد الملقب بفائق المير عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري المتهم بالاتصال بجماعة 14 اذار في لبنان، وتأجلت محكمته حتى الاثنين القادم للحكم ، وأكد المحامي عبد الرحيم غمازة امين سر المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف ان محكمة الجنايات الاولى في دمشق لم تتسلم من محكمة النقض اضبارة القضية فتأجلت الدعوة حتى يوم الاثنين القادم 31-12 للحكم.

وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لايلاف ان المير متهم بدس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر والتهجم على نظام الحكم واظهار العداء العلني لسياسة الدولة والاتصال المتكرر بجماعة 14 اذار وفق المواد 285 و286 و263 و264 من قانون العقوبات ، وطالب بالافراج عن المير ، واكد ان المحاكمة ذات خلفية سياسية تندرج في اطار التضييق على الحريات. وكان من المفترض ان يتم النطق بالحكم الجلسة قبل الماضية لكنها تأجلت كون القاضي محيي الدين حلاق لا يحق له النظر بالدعوة لان هيئة الدفاع تقدت بدعوة رد قضاة امام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.

وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب تنحي رئيس محكمة الجنايات الأولى الناظرة في القضية محيي الدين حلاق كما تقدمت بشكوى امام إدارة التفتيش القضائي وتم حفظ الشكوى. يذكر أن المير أوقف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي وحضر امام قاضي التحقيق الرابع للاستجواب في 20-12-2006 واول محاكمة علنية له في 29-8-2007.

واعلن رفضه خلال جلسات سابقة ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطا الله وقال اتصلت بالنائب عطا الله كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار واشار الى ان لبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و اكد ان quot;توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلادquot;.

الى ذلك تأجلت اليوم جلسة محاكمة الصحافي السوري راشد عيسى الى وقت لم يحدد بعد حتى يتم تبليغه ، وذلك لان الصحافي عيسى لم يبلغ بموعد الجلسة كما ان المحامي طارق حوكان لم يتثنى له تنظيم الوكالة للدفاع عن الصحافي عيسى بعد. وسبب المحاكمة هو ادعاء من قبل مدير دار الاوبرا في سوريا لعيسى بالذم والقدح لان عيسى استخدم اسم اللو مجردا من اللقب بدلا عن الدكتور نبيل اللو مدير دار الاوبرا في احدى مقالاته في جريدة تشرين الرسمية.