روما، لاغوس: اعلن نائب وزير الخارجية الايطالي ان فنيين ايطاليين خطفا اليوم الجمعة في بورت هاركورت بجنوب نيجيريا خلال تبادل لاطلاق النار كما افادت وكالة الانباء الايطالية quot;انساquot;. والفنيان لوتشيو مورو ولوتشيانو باسارين يعملان لدى مجموعة البناء الايطالية امبريغيلو بحسب المصدر نفسه.وخطفا خلال تبادل لاطلاق النار وقع على بعد 40 كلم من بورت هاركورت في دلتا النيجر.ولم يتسن للوزارة تاكيد المعلومات على الفور.

وقد خطف اربعة رهائن، ثلاثة ايطاليين ولبناني، موظفين لدى فرع quot;اجيبquot; من مجموعة quot;اينيquot; النفطية الايطالية، في 7 كانون الاول/ديسمبر على ايدي حركة تحرير دلتا النيجر في ولاية بايلسا.وتم الافراج عن رهينة ايطالي في منتصف كانون الثاني/يناير فيما استعاد اللبناني حريته قبل يومين.

مقتل لبناني في اطلاق نار

إلى ذلك فتح مسلحون مجهولون النار على لبنانيين اثنين ما ادى الى مقتل احدهما في ولاية ريفرز بجنوب نيجيريا، على ما افادت مصادر متقاطعة.وقع الحادث في ايسيوكبي في منطقة ايكويريلين، بحسب مصادر في القطاع الصناعي في المنطقة، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.واللبنانيان هما عاملان في البناء. وقال مسؤول في الشرطة المحلية طلب عدم الكشف عن اسمه ان quot;لقد اطلق عليهما النار صباحاquot;.واضاف هذا المصدر quot;نعتقد انهما كانا يتوجهان الى المطار حين تمت مهاجتمهما. وقد توفي احدهما على الفور في حين اصيب الآخر بجروح خطيرةquot;.

وتوالت في الاشهر الاخيرة عمليات الخطف والهجمات على المنشآت النفطية في دلتا النيجر حيث تتركز عمليات استخراج النفط في نيجيريا.ومنذ مطلع العام 2007، خطف 55 اجنبيا على يد مجموعات انفصالية في هذه المنطقة واي تقريبا عدد المخطوفين ذاته الذي تم تسجيله على مجمل العام الماضي. وقد اطلق سراح معظمهم.وتمكن احد هؤلاء الرهائن وهو لبناني خطف في السابع من كانون الاول/ديسمبر الى جانب ايطاليين اثنين على يد حركة تحرير دلتا النيجر من الافلات من خاطفيه الاربعاء.

واعتبرت الحركة ان عملية الفرار quot;منظمة من قبل شركة النفط الايطالية اجيب وحكومة ولاية بايلساquot;.وخلال الاشهر الماضية الثلاث، قتل بريطاني وهولندي في الدلتا خلال هجمات على منشآت نفطية. كما لقي نحو اربعين نيجيريا حتفهم خلال اعمال العنف هذه.

ونيجيريا هي اول منتج للنفط في افريقيا وسادس مصدر له في العالم، وقد خسرت نحو 4،4 مليار دولار عام 2006 بسبب تراجع الانتاج بسبب الاضطرابات، بحسب وزارة المالية النيجيرية.