واشنطن: كشفت وزارة الدفاع الأميركية quot;البنتاغونquot; عن بدء عقد جلسات إستماع لثلاثة quot;إرهابيينquot; من كبار قياديي تنظيم القاعدة المعتقلين في معسكر quot;غوانتاناموquot; في كوبا، حول صلتهم بهجمات 11أيلول (سبتمبر) 2001، التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك.
وقال مسؤولون في البنتاغون إنه تم عقد جلسة الإستماع الخاصة بالمعتقل خالد شيخ محمد، المشتبه في كونه العقل المدبر لتفجيرات أيلول (سبتمبر)، السبت، فيما عقدت جلستان منفصلتان لكل من رمزي بن الشيبة، المشتبه في أنه كان من كبار مخططي الهجمات، وأبو فراس الليبي، القيادي بالقاعدة، في وقت سابق الجمعة.
وأشار المسؤولون إلى أن هؤلاء الثلاثة ضمن 14 معتقلاً، تعتزم السلطات الأميركية عقد جلسات إستماع لهم، فيما يتعلق بدورهم في تلك الهجمات، حيث تجري تلك الجلسات في خليج غوانتانامو في كوبا.
وتهدف جلسات الإستماع، التي تأتي في إطار تحديد مراجعة أوضاع المقاتلين، إلى تحديد ما إذا كان يجب إعتبار أي من هؤلاء المعتقلين quot;مقاتل عدوquot; من قبل الرئيس، حتى يمكن محاكمته أمام محكمة عسكرية.
وقد عقدت هذه الجلسات خلف أبواب مغلقة، حيث تم منع حضورها على الصحفيين، وفق ما قاله المتحدث باسم البنتاغون برايان ويتمان.
وكانت جلسات مماثلة لمئات المعتقلين في غوانتانامو بين العامين 2004 و2005 مفتوحة أمام التغطية الإعلامية، وإن تم تقييد هذه الوسائل بشأن طبيعة المواد المسموح بنقلها ضمن التقارير.
وقالت المصادر إنه سيتم نشر نسخة تتعلق بحيثيات الجلسة في وقت ما لاحق، كذلك سينشر علنًا موجزًا حول أدلة ضد المتهمين.
وأوضح المسؤولون أن أي أجزاء تتعلق بالأمن القومي، واردة في حيثيات جلسة الإستماع، سيتم حذفها من النسخ.
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قد أصدر مؤخرًا، مسودة كتيب يتضمن قواعد جديدة لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو، مما يسمح باحتجاز المشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية، إستنادًا إلى شائعات أو إلى شهادات أخذت بالإكراه، إذا ما حكم قاضي بأن هذه الأدلة جديرة بالثقة.
وقد أعدت المسودة بعد صدور قانون بأواخر 2005، يقضي بإنشاء لجان عسكرية لمحاكمة المشتبه في صلتهم بالإرهاب، خاصة بعد أن طلبت المحكمة العليا الأميركية تعليق العمل بهذه اللجان لعدم دستوريتها.
ويواجه ما بين 60 إلى 80 معتقلاً، من أصل نحو 400 شخص محتجزين في معسكر غوانتانامو، إتهامات محتملة بانتهاك قوانين الحرب.