بهية مارديني من دمشق: أعلن المحامي سامي ضاحي محامي القضاة المفصولين من الخدمة في سوريا بموجب مرسوم صادر عن الرئيس السوري بشار الأسد، أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ردت الدعاوى المقدمة من القضاة المسرحين بموجب القرار 423 الصادر من مجلس الوزراء السوري والمستند إلى المرسوم التشريعي 95 لعام 2005، وأشار ضاحي في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; إلى أن هذه الدعاوى إستندت على عدم دستورية المرسوم التشريعي رقم 95 وإنعدام القرار 423 لعام 2005.

وكان بعض القضاة السوريين المفصولين من الخدمة قد إعتصموا مرارًا أمام القصر الرئاسي في سوريا للقاء الرئيس السوري، وأرسلوا العديد من البرقيات دون جدوى. وطال القرار 81 قاضيًا فصلوا من الخدمة.

وأكد ضاحي أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ردت يوم 13 الشهر الحالي 25 دعوى مثّلت فيها القضاة المسرحين كوكلاء، واضاف أن ردتها بقرار مبرم، الأمر الذي يتيح لي التخلص من الحظر في المادة 87 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا، في إشارة إلى الحظر على المحامين من التصريح لوسائل الإعلام أثناء مرافعتهم في القضايا الموكلين بها .

وإعتبر ضاحي أنهذه القرارات كانت مؤسفة ومجحفة جدًا، ليس بحق القضاة فقط بل بحق السلطة القضائية في سوريا، وقال: quot;أعتقد جازمًا أن نتائج هذه القرارات ترتب على كل الحقوقيين ورجال القانون والفكر أن يوجهوا جهودهم لتحرير السلطة القضائية من كافة الضغوط الخارجية وقبل أي واجب وطني آخر لأن إستقلال السلطة القضائية هو الضمانة الوحيدة لسيادة القانون وحماية المجتمع وإستقلالية السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، لأنه من دون ذلك يستحيل أي تقدم إلى الأمام في عملية الإصلاح الجارية على كل الأصعدة، لأن الشرط المسبق لأي إصلاح هو إستقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية quot;، وقال إن هذا ما يكفي قوله والباقي لا يحتاج إلى شرح.

من جانبها أوضحت لـquot;إيلافquot; المحامية جيهان أمين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ووكيلة أحد القضاةأن الدعوى رُدتلعدم إختصاص الهيئة العامة للنقض، وإعتبرت أن القرارات مجحفة بحق القضاة، وقالت إن كل الدراسات القانونية المقدمة إلى محكمة النقض لم تثمر، وكذلك جهود المحامين إلى عودة القضاة المفصولين إلى عملهم.