سمية درويش من غزة

تعيش بعض وزارات السلطة الفلسطينية منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حربا خفية تدور أروقتها بين زوايا ومكاتب الموظفين، بعد عام من استفراد حركة حماس بالوزارات الفلسطينية، واتهامها من قبل منافستها حركة فتح التي استفردت بالسلطة الوطنية قرابة عشر سنوات، بممارسة الإقصاء الوظيفي.

فبعد أيام من تولي د. رضوان الأخرس احد قيادات حركة فتح حقيبة الصحة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، هاجمت حركة حماس الوزير ذاته، متهمة إياه باتخاذ سلسة قرارات متسرعة بحق موظفيه، واتباع ممارسات حزبية لا هدف من ورائها سوى الثأر الحزبي.

وكانت حركة فتح، قد هاجمت مرارا د. باسم نعيم وزير الصحة السابق في حكومة حماس المنصرفة، متهمة إياه بممارسة سياسة الإقصاء الوظيفي ضد أبنائها.

وقالت كتلة حماس في البرلمان، quot;لقد أقدم وزير الصحة على هذه الإجراءات متجاهلا روح التفاهم والتصالح والوطني، ومتجاهلا الأعراف والقوانين المسموح العمل في ظلها، ومتجاهلا كونه موظفا من موظفي الدولة خاضع للرقابة وللقانونquot;.

وقد اتفقت فتح وحماس في الثامن من شباط quot;فبرايرquot; الماضي في مكة المكرمة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف الاقتتال الدائر في شوارع قطاع غزة، نجح الجانبان بالأولى بعد مخاض عسير، وفشلا حتى اللحظة بلجم الثانية، حيث مازالت تعيش غزة على إيقاع الرصاص وجرائم القتل وتبادل الخطف.

وطالبت كتلة حماس في بيان لها، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، وكتلة فتح البرلمانية، بوضع حد لما وصفته بـquot;التصرفات الحزبيةquot;، داعية في السياق ذاته، كافة الوزراء إلي العمل بروح الفريق الواحد، والتعامل مع الشعب وكفاءاته بمعايير وطنية واحدة، لأنه من شأن التعامل بشكل حزبي أن يدمر كل الجهود الرامية إلي الارتقاء بالوطن والمشروع الوطني.