الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ لquot;ايلافquot; :
نريد دعما من القمة دون اشتراطات وجداول مربكة

اسامة مهدي من لندن: دعت الحكومة العراقية القمة العربية المنعقدة في الرياض غدا الى دعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية من دون اشتراطات او الزامات بجداول زمنية مربكة واعلن الناطق بأسمها الدكتور علي الدباغ عن تخفيف بعض القيود على قوانين هيئة اجتثاث البعث وتحويلها الى جهة قضائية تحاسب البعثي على ما أرتكبه من جرمٍ من عدمه مشددا على ضرورة استبراء البعثيين من ممارسات الحزب القمعية وتطهير انفسهم من آثامه وخطاياه .

وقال الدباغ في حديث هاتفي من بغداد مع quot;ايلافquot; اليوم ان هناك مواضيع أساسية واستراتيجية يتطلب تعديلها في الدستور ومنها موضوعات الفيدرالية وكركوك والمناطق المتنازع عليها في حدود المحافظات وتثبيت موضوع توزيع الموارد الذي تم اقراره في قانون النفط . والقى بالمسؤولية على الكتل السياسية في تأخير التعديل الوزاري الذي يزمع رئيس الوزراء نوري المالكي اجراؤه على حكومته وقال ان هذه الكتل لم تقدم مرشحين يتمتعون بكفاءة أعلى وأفضل على ادارة الوزارات .

وعن محاولات بعض القوى تشكيل جبهة سياسية جديدة يقال انها تستهدف اسقاط حكومة المالكي اشار الدكتور البداغ الى ان البعض يتكيء ويستند على دعم من خارج دائرة المواطن العراقي ويعتمد على رسائل موجهة من الخارج ومنفصلة عن الواقع العراقي قد يكون البعض يقرأ التحركات بأنها تستهدف هذه الحكومة وهذه قراءة لا تبتعد عن واقع التحرك . واكد ان الرهان على أمر كالذي يتداوله البعض هو وهمٌ وخيال لن ينتج مشروعاً ذو جدوى والأمر الراشد والحكيم هو أن ينسجم مع نبض المواطن وهمومه.

وهنا اسئلة quot;ايلافquot; واجوبة الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية عليها :

تطلعات العراق من قمة الرياض العربية

- من سيترأس الوفد العراقي للقمة العربية في الرياض ؟ ومن هم اعضاء الوفد . وماذا سيطلب العراق من القمة العربية والى ماذا يتطلع منه على صعيد تحقيق الامن والمصالحة والاعمار ؟

الوفد سيكون برئاسة الرئيس جلال الطالباني ويضم في عضويته وزير الخارجية ووزراء التجارة والتعليم العالي وبرلمانيين.ان موضوع العراق بند ثابت في اجتماعات القمة العربية وسيضاف للملفات المزمنة عربيا. نريد من القادة العرب ان يدعموا العملية السياسية الجارية في العراق لأنها الوحيدة التي تمثل طوق النجاة لئلا نغرق في بحر الفوضى وعدم الاستقرار، مطلوب من الاشقاء العرب أن ينصحوا من يزورهم من العراقيين بضرورة المشاركة في بناء مؤسسات الدولة عبر الآليات الديمقراطية التي يجب أن تكون المرجع الوحيد الذي يحتكم اليه الجميع لأن أي مرجعيات أخرى لا يمكن ان تخلق إلزاما وقبولا للأطراف الفاعلة وإن التردد أو الممانعة في المشاركة السياسية لن يؤدي الى مشروع سياسي بل يسبب تدهوراً أمنياً، نريد ان يكون هناك دعما لجهود المصالحة فيما بين العراقيين ودون أن يتم فرض الزامات واشتراطات على الحكومة المنتخبة او إخضاعها لجداول زمنية مربكة، بل ان يترك الامر للعراقيين ليرسموا خارطة طريق لهم تمثل تصوراتهم، ولن تنجح الجهود التي تحاول مصادرة ما تم بنائه.

تعديل قانون اجتثاث البعث وواجبات هيئته

- في المباحثات التي جرت في الدائرة المغلقة بين دولة رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش قبل ايام تناول البحث تعديل اجتثاث البعث .. ثم اكد على ذلك امس الجنرال باتريوس قائد المتعددة الجنسيات خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني .. فلماذا هذا التاكيد ؟ وماهي التعديلات التي ستتم على قانون اجتثاث البعث ؟

على الرغم من كل الجهود التي بذلت لتصحيح الرؤية حول الهيئة الوطنية لأجتثاث البعث، الا ان هناك من يقول بأن الهيئة تستهدف مكونا محددا وهذا رأي غير منصف وهذا القول أصبح يتردد في كثير من عواصم دول الجوار وواشنطن أيضا شعوراً من القائلين بأن هذا التعديل سيسهم في جهود المصالحة والاصلاح السياسي و الرئيس الامريكي يحرص أن يتحقق تقدما ملموساً في الوضع السياسي ومشاركة الجميع لأن هناك ضغوطا كبيرة يتعرض لها الجمهوريون في امريكا في قضية انتخابات تقترب يوما بعد يوم. هناك تصورات بأن يتم تخفيف بعض القيود على قوانين الهيئة وهذه سيتم النقاش حولها في مجلس النواب الذي هو الجهة التي تستطيع تعديل القانون ليتحول من إسم قانون quot;إجتثاث البعثquot; الى قانون quot;المسائلة والمصالحةquot; وأن تتحول الهيئة الى جهة قضائية تحاسب البعثي على ما أرتكبه من جرمٍ من عدمه فلا يوجد لدينا مسجون واحد كونه كان منتميا لحزب البعث. لابد في النهاية أن يتم استبراء البعثيين من ممارسات الحزب القمعية وأن ينأى كل شخص عن حزب مشوه يتآمر على افراده واعضائه فلا يتشرف احد بالانتماء اليه وأن يطهّر نفسه من آثام وخطايا حزب البعث .

موضوعات ستخضع للتعديل في الدستور

- تبدأ لجنة تعديل الدستور الاسبوع المقبل اجتماعاتها ؟ فماهي المواد التي سيجري تعديلها ؟
هناك مواضيع أساسية واستراتيجية ومواضيع ثانوية يتطلب تعديلها في الدستور فالاساسي منها هو توافق بين القوى السياسية على حلول وسط مقبولة ولا يمكن معه التفريط برأي الاغلبية مع احترام الآراء الاخرى، هناك موضوع الفيدرالية وموضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها في حدود المحافظات وتثبيت موضوع توزيع الموارد الذي تم اقراره في قانون النفط. وتبقى مواضيع ثانوية وفنية تحتاج اللجنة لأعادة صياغتها وتوضيحها تلافيا للغموض في القراءة الذي يخلق تفسيرات متباينة للدستور.

الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تأخيرالتعديل الوزاري

طال الحديث وتكرر عن تعديل وزاري منتظر .. فاين وصلت مسالة هذا التعديل .. ومن تشمل؟
فعلا فقد طال الحديث بل وطال الانتظار ايضا من الكتل السياسية التي تتحمل المسؤولية عن هذا التأخير في تقديم مرشحين يتمتعون بكفاءة أعلى وأفضل على ادارة الوزارات ومن حق المواطن على هذه الكتل ان يحصل على افضل الوزراء الذين يستطيعون ان يقدموا خدمات افضل من هذا الوضع الذي نراه الان.

الموقف من تشكيل جبهة سياسية جديدة

- بماذا تفسرون محاولات بعض السياسيين تشكيل جبهة سياسية جديدة ؟ وبماذا تردون على التقارير التي تقول ان الجبهة تستهدف اسقاط حكومة المالكي؟

العملية الديمقراطية تسمح بأي حراك سياسي ضمن آليات لا يملك أحدا أن يعترض عليها أو يمنعها، هذا مبدأ ديمقراطي وسياسي فرض وسيفرض نفسه على الجميع، فالأداء السياسي هو الفيصل وهو الورقة الرابحة دائما وهذا يتطلب قبول الشارع العراقي لكن البعض يتكأ ويستند على دعم من خارج دائرة المواطن العراقي، فمثلا من الدول العربية التي ترغب بشكل معين من الحكم في العراق يتوافق مع مواقفها من الوضع العراقي او تريد توجيه الدفة لوجهة بما لا تشتهي سفينة العراق ومواطنيه وهذا خلل كبير لن يكتب له النجاح والقبول ويخلق معاندة للعملية السياسية لأنه يعتمد على رسائل موجهة من الخارج ومنفصلة عن الواقع العراقي، قد يكون البعض يقرأ التحركات بأنها تستهدف هذه الحكومة وهذه قراءة لا تبتعد عن واقع التحرك، واعتقد ان هذه التحركات لا تتوفر لها مقومات كافية لأن ترتقي أن تكون تهديدا جديا لهذه الحكومة لأن القبول العراقي فيها ناقص وغير مكتمل اضافة الى انه كمن يفتح ابواب البلد لأجندات اقليمية غير منسجمة مع الداخل العراقي في وقت يجب ان تنصب الجهود لترشيد الأثر الاقليمي او الدولي ليتقارب مع رغبات وطموح المواطن العراقي، أتصور أن الرهان على أمر كالذي يتداوله البعض هو وهمٌ وخيال لن ينتج مشروعاً ذو جدوى، الأمر الراشد والحكيم هو أن ينسجم مع نبض المواطن وهمومه.