باريس: حملت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيكولا ساركوزي المرشح اليميني في الإنتخابات الرئاسية وزير الداخلية السابق، مسؤولية quot;التدهور المتواصل للحرياتquot; وذلك في تقريرها الصادر في 2007 حول وضع حقوق الإنسان في فرنسا. ودان جان بيار دوبوا رئيس الرابطة في التقرير السياسة التشريعية ذات الطابع الأمني والتي طغت عليها الكراهية للأجانب، بغية إستمالة أصوات اليمين المتطرف، والتي أدت إلى التضحية بحقوق الأجانب وبالمبادئ الإنسانية الأساسية وفي المحصلة النهائية بحقوقنا جميعًا.

وكان نيكولا ساركوزي الذي شغل منصب وزير الداخلية حتى آذار (مارس) الفائت وراء سن قانون صدر العام الماضي يشدد إجراءات دخول الأجانب إلى فرنسا والإقامة فيها. وأضاف دوبوا: quot;لقد كان العام 2006 بالنسبة إلى الأجانب الذين يعيشون على الأراضي الفرنسية أسوأ من الأعوام التي سبقته، مشيرًا إلى أن مطاردة المقيمين بصورة غير قانونية تكثفت على وقع التحضير للمعركة الرئاسية لوزير الداخلية نيكولا ساركوزي.

واعتبرت الرابطة أن الحكومة والأكثرية المنتهية ولايتها quot;بنتا في 2006 أكثر من السابق سياستهما للهجرة على أساس الحسابات الإنتخابية ما شكل خطورة على الحريات الديمقراطية. بالمقابل رحبت الرابطة بتنظيم مقاومة رمزية ولكن أيضًا ناشطة، في 2006 في إطار معركة الدفاع عن حقوق الإنسان، وحيت على وجه الخصوص المعركة التي تخوضها quot;شبكة تعليم بلا حدودquot; لحماية العائلات المقيمة بصورة غير قانونية عبر quot;اللجوء المشروع إلى العصيان المدنيquot;.

وخبأت عائلات وشخصيات فرنسية في 2006 أطفالاً مهاجرين كانت عائلاتهم مهددة بالترحيل. ودفعت حركة التضامن مع هؤلاء بوزارة الداخلية إلى إعادة دراسة نحو 30 ألف ملف تسوية وضع، لم يقبل منها في النهاية إلا سبعة آلاف.